يواجه طالب جامعي (ماستر) بجامعة سكيكدة، احتمال إعادته إلى السجن الذي قضى فيه عقوبة 25 شهرا في قضية استفاد منها بحكم البراءة، وذلك بسبب خطأ مادي ارتكب في منطوق قرار صادر عن المحكمة العليا. كان الضحية "ب.ت"، 32 سنة، قد استفاد من قرار صادر عن مجلس قضاء سكيكدة بالبراءة بتاريخ 19 ماي 2010 في قضية قديمة، ليس له علاقة فيها لا من بعيد ولا من قريب، زجت به لقضاء عقوبة سنتين وراء القضبان، بسبب شجار وقع بين شقيقه المسجون وشخص آخر، إلا أنه وبعد مرور نحو سنة على خروجه من السجن، تفاجأ بإحالة ملفه من جديد على مجلس قضاء ولاية جيجل وذكر اسمه في القضية كمتهم طاعن، على الرغم من أنه لم يقم بإجراء الطعن بالنقض في القرار الذي استفاد منه بالبراءة، حيث لا توجد مادة قانونية صريحة توجب من استفاد بالبراءة بالطعن بالنقض في القرار، ودعم شكواه بشهادة عدم الطعن بالنقض الصادرة من طرف مجلس قضاء سكيكدة. زيادة على ذلك، فإن طعن النيابة المرفوع ضده تم رفضه، ما يجعل قرار البراءة نهائيا بالنسبة للمتهم الطالب الجامعي. والأكثر من هذا، فقد تقدم المعني بطلب الاستدراك، من أجل إسقاط اسمه من منطوق القرار الذي وقع سهوا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. ويشار إلى أن محكمة الجنايات بجيجل أجلت، في شهر نوفمبر الماضي، النظر في القضية إلى غاية تصحيح الخطأ الصادر في حق الطالب الجامعي، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ والضحية مازال يعاني وظل يصارع لوحده بالتنقل بين أروقة محاكم سكيكدةوجيجل والعاصمة من أجل تصحيح خطأ لا علاقة له به، والذي قد يكلفه العودة مرة أخرى خلف القضبان وإنهاء مساره الدراسي بتحضير شهادة الماستر.