قررت المحكمة العليا، أول أمس، تأجيل البت في طعون قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة إلى غاية 2 سبتمبر القادم. وحسب مصادر قضائية، فإن عددا من المتهمين، الذين أدينوا بعقوبات تفوق 6 سنوات حبسا نافذا، سحبوا طعونهم المقدمة أمام المحكمة العليا بحكم أنهم سينهون العقوبة في غضون الشهور المقبلة، حيث أنهم قضوا فترة التحقيق رهن الحبس المؤقت. ويضيف ذات المصدر أن المتهمين لا يرغبون في المحاكمة من جديد تجنبا لرفع العقوبة أثناء إعادة محاكمتهم، في حالة قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض. وكانت النيابة العامة، على مستوى مجلس قضاء البليدة، قد استأنفت جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين، في مقدمتهم الذين استفادوا من عقوبات تتراوح بين عامين حبسا نافذا والبراءة.