حجبت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، 290 موقع إخباري محلي، بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية، ما فاجأ عدداً من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة. وقال مسؤولون إن قراراً صدر بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع "لعدم تأمينها التراخيص التي تخولها بث الأخبار". واوضحت دائرة المطبوعات والنشر، في بيان، إن قرار الحجب "لا يهدف إلى تقييد الحريات... بل تنظيم عمل المواقع وحمايتها". وأضافت أن عدم تطبيق القانون خلال 5 أشهر "يجعلها عرضة للمساءلة القانونية على اعتبار أنها الجهة المعنية بالتنفيذ". واعتبر رئيس مركز "حماية وحرية الصحافيين"، نضال منصور، ان الحكومة "اتخذت قراراً سياسياً بامتياز"، رافضاً اعتباره "قراراً إدارياً أو صادراً عن المطبوعات والنشر". وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة شعاراً مفاده أن القمع داخل الأردن يتم بقوة القانون... هناك سياسة أردنية جديدة - قديمة تقوم على استخدام القانون لقمع الحريات". لكنه اضاف: "لن تتمكن الحكومة حجب المواقع الإخبارية نظراً الى انتشار روابط البروكسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما سيجعل مهمتها مستحيلة". وجاء الحجب تنفيذاً لتعديلات قانون المطبوعات والنشر الذي منح المواقع الإلكترونية مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي لتقوم بالترخيص، ما أثار جدلاً في شأن حرية الإعلام داخل المملكة، ورأى البعض أن التعديلات "تقيّدها". وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع "كل الأردن" و"عمان نت" و"جو 24" و"سرايا" وغيرها.