سلَمت أجهزة الأمن تسعة أشخاص للقضاء بولاية بومرداس بعد أن أخضعتهم للتحقيق لمدة شهر، بشبهة التحضير للالتحاق بالجيش السوري الحر للمشاركة في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. واللافت في القضية أن السلطات الأمنية تعاملت مع الملف على أنه يتعلق بجماعة تمارس الإرهاب ضد نظام سوريا. ذكر مصدر مطلع ل«الخبر” أن وكيل الجمهورية بمحكمة بودواو تسلم الملف مطلع أفريل الماضي، واستجوب الموقوفين وأحالهم على قاضي التحقيق، بعد أن وجه لأحدهم تهمة ”دعم جماعة إرهابية عن طريق تجنيد أشخاص للعضوية فيها”. ووجه نفس التهمة لرعية سوري يوجد في حالة فرار. أما بقية الموقوفين فهم متهمون ب«دعم جماعة إرهابية وعدم التبليغ عنها”، وتتراوح أعمار التسعة بين 24 و33 سنة. وقد انطلق التحري في القضية مطلع العام الحالي، على أساس معلومات رفعها مخبرون إلى مصالح الأمن بولاية بومرداس، حول لقاءات يعقدها أشخاص تحوم حولهم شبهة التخطيط للالتحاق بالإرهاب. وبعد تعقَب أثرهم تبين للأجهزة أن الأمر يتعلق بالتحضير للسفر إلى سوريا. ويقول المصدر إن أحاديث أفراد الخلية مع السوري الهارب الذي يدعى أسعد العلي، تناولت الانضمام إلى تنظيمين، أنصار الشام المرتبط بشبكة القاعدة، والجيش السوري الحر. وفي كلتا الحالتين، أشار تقرير جهاز الأمن الموجود فوق مكتب قاضي التحقيق بمحكمة بودواو، إلى أن عناصر الخلية كانوا بصدد التحضير للالتحاق بجماعة إرهابية. وتترجم هذه النظرة، إلى حد ما، الموقف الرسمي الجزائري حيال الأزمة في سوريا والذي يصفه البعض بأنه داعم للنظام القائم، فيما تذكر السلطات بأنها تريد حلا سلميا يحفظ دماء السوريين. ولكن هناك إجماعا دوليا على أن الموقف الجزائري غامض. وينحدر المجندون التسعة من أربع ولايات هي: العاصمة وبومرداس وغرداية والمسيلة. وكان مركز لقائهم جميعا في بودواو ببومرداس، حيث تنقل السوري أسعد العلي لبحث الترتيبات المالية لسفرهم إلى تركيا، على أن يلتقيهم فيها لتسهيل مرورهم إلى سوريا عبر الحدود. وبما أن الحكومة التركية تدعم العمل المسلح لإسقاط نظام الأسد، فهي تغمض عينها عن عبور مقاتلين إلى سوريا عبر حدودها. وقد كان العلي مقيما بالجزائر ولكنه حاليا موجود في الخارج، حسب المصدر الذي يذكر أن الموقوفين الموجودين حاليا في سجن الحراش، اعترفوا أثناء التحقيقات الأمنية بأنهم يرغبون في الانضمام إلى العمل المسلح بسوريا. ولكن عائلاتهم تنقل عنهم أن التعامل مع السوري كان بغرض التجارة، وأن تذاكر الطائرة والتأشيرات التركية التي ضبطت بحوزتهم، مخصصة للسفر إلى إسطمبول لدواع تجارية. فيما جاء في التحريات أن أحد أفراد الخلية التقى السوري في تركيا، وكان مصحوبا بليبيين وتونسيين جهاديين كانوا في طريقهم إلى سوريا، وأن جزائريا واحدا على الأقل تمكن من الانخراط في العمل المسلح بسوريا بفضل الطريقة التي يعتمدها السوري.