مازالت قضية مشاركة محامين جزائريين، من نقابة منظمة تلمسان، في وقفة مدينة السعيدية المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بفتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغربن تصنع الحدث بأروقة محاكم ومجلس قضاء تلمسان، مقر منظمة المحامين، بعدما دعا بعضهم إلى دورة طارئة لمجلس النقابة المتشكّل من 31 محاميا، حيث عقدت، ظهيرة أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر المنظمة داخل مجلس قضاء تلمسان. وقال النقيب الطاهر رقيق، الذي ترأس وفد المحامين المشاركين في مؤتمر الاتحاد العربي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في اتصال ب«الخبر”، إنه غير معني باللقاء الذي دعا إليه بعض أعضاء مجلس النقابة، معتبرا ذلك مخالفا للنظام الداخلي للمنظمة. وأضاف أن البعض يريد استغلال ما حدث بمدينة السعيدية المغربية للدعاية الانتخابية، وخاصة أن عهدة النقيب في أشهرها الأخيرة. من جهته، اعتبر الأستاذ محمد رحو، عضو مجلس النقابة، في لقاء ب”الخبر”، أن ما حدث بالسعيدية يهم المحامين، ومن حقهم مناقشة ذلك، وبطريقة استثنائية وعاجلة، في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تمثّلهم. وعن وجهة نظره في مشاركة بعض من زملائه في وقفة السعيدية، قال الأستاذ رحو إن ما تم تداوله من مصطلحات أثناء الوقفة، مثلما تم متابعته عبر وسائل الإعلام ووسائط الأنترنت، فيه الكثير من المغالطات والمصطلحات الغامضة، مثل مصطلح الحدود الوهمية، رغم أن الحدود بين الجزائر والمغرب معلومة ومرسّمة في المواثيق الدولية، وهذا أمر فيه مغالطة سياسية. وعن مبرر البعد الحقوقي الإنساني الذي تحجج به بعض المشاركين، أجاب المحامي محمد رحو أن الجزائر فتحت حدودها في أكثر من مناسبة لعبور قوافل إنسانية باتجاه غزة، وهي مستعدة لفتحها كلما تعلق الأمر بدافع إنساني. وعلمت “الخبر” أن بعض الأطراف تقوم بوساطات عبر لقاءات ماراطونية لتوحيد وجهة نظر المحامين، وتفادي انفجار هيئة الدفاع وضياع حقوق المتقاضين.
