السفير مارتن روبر: لندنوالجزائر عملتا معا لتمرير الوثيقة ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن زعماء دول مجموعة "الثمانية" اتفقوا أمس، خلال قمة المجموعة في إيرلندا الشمالية، على عدم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن، ويعتبر هذا الاتفاق تنفيذا لالتزام قطعه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من الجزائر، لما زارها مباشرة بعد الاعتداء الإرهابي على منشأة تيڤنتورين مطلع العام الجاري. دعا زعماء ”الثمانية” الشركات التي يتعرض موظفوها لعمليات اختطاف إلى اتخاذ القرار ذاته، وحرصت بريطانيا على انتزاع التزام مماثل من شركائها في دول مجموعة الثمانية في هذا الملف، حيث ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن زعماء المجموعة ”اتفقوا على عدم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن، لكن البيان خلا من كلمة ”تجريم” دفع الفدية، وهو ما كان سيؤدي إلى مراجعة اللائحة الأممية حول هذا الموضوع والدفع بها لتكون ملزمة. وصرح سفير بريطانيا في الجزائر، مارتن روبر، عقب هذا التصريح، أن ”الجزائر وبريطانيا عملتا معا بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل دعم رفض دفع الفديات في حالات الاختطاف”، وتابع: ”دفع الفديات من شأنه رفع الخطر العام للإرهاب، وأنا سعيد بأن قمة الثمانية قدمت هذا الالتزام المهم من أجل محاربة الإرهاب وقطع إحدى أهم موارده المالية”. والطرح البريطاني في قمة الثمانية يعتمد على مبادرة جزائرية متعلقة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين، وقد كشفت الجزائر سابقا أنها ستقدم خارطة طريق لقمة مجموعة الثمانية المنعقدة في إيرلندا حول دفع الفديات، على أن تطرحها لندن. ونقلت وكالات أنباء عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه خص فرع القاعدة في الساحل الإفريقي دون غيره بالذكر، حيث أشار أن ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” حصلت على ما يقارب 33 مليون أورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أموال الفديات المدفوعة لإطلاق مخطوفين، ومعلوم أن الأوروبيين الذين أطلق سراحهم في السنوات الثلاث الأخيرة من بين أيدي ”القاعدة” المغاربية ينحدرون من بلدان أوروبية، لكنه لا يوجد أي بلد أقر بشكل علني بدفع فدية للخاطفين. لكن إقرار دول الثمانية وبينهم أعضاء في مجلس الأمن قد يخرج اللائحة الأممية بشأن الفديات، والتي جاءت بمقترح جزائري، من مرحلة غياب آليات فعالة لمعاقبة البلدان والهيئات المعنوية التي تتورط بشكل مفضوح في تمويل الجماعات المسلحة عن طريق دفع الفدية، بحجة ”إنقاذ حياة رهائن في خطر”، وازداد الضغط على دول غربية يعتقد أنها دفعت فديات لجماعات إرهابية مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا منذ بداية الحرب على مالي، ثم تضاعفت منذ الاعتداء الإرهابي على تيڤنتورين وإعلان السفيرة الأمريكية السابقة بمالي صراحة أن فرنسا دفعت ما لا يقل عن 17 مليون دولار لفائدة إرهابيي تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وتؤكد معلومات رسمية أن الجزائر ستعمل، خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، على ”تطوير” اللائحة الأممية 1902 الصادرة في وقت سابق، حتى يتم تفعيل آليات تجريم دفع الفدية ورفض الاستجابة لمساومة وابتزاز الإرهابيين بخصوص إطلاق سراح قياداتهم المتواجدة في السجون، وطلبت الجزائر من ديفيد كاميرون أن تؤدي بلاده دورا لدى العواصم الكبرى ”هذا إن أرادت أن ترى موارد القاعدة تتقلص تدريجيا”.
