تُجري مصالح الأمن المتخصصة بوهران تحقيقات في حسابات قباضة ما بين البلديات لدائرة عين الترك، على خلفية صرف فواتير متعلقة بصفقات ومشاريع مشبوهة، أنجزت أو في طريق الإنجاز، على مستوى بلديات تابعة للدائرة ذاتها. وكما أوردته مصادر موثوق بها ل”الخبر”، فإن المحققين توصلوا إلى كشف العديد من المخالفات، سواء من حيث الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية أو من ناحية منح أكثر من مشروع لمؤسسات معينة على أساس المحاباة والمحسوبية. كما أماطوا اللثام عن خروقات تمثلت في تسديد فاتورة واحدة مرتين، أو تضخيم فواتير. وشمل التحقيق الأمني، حسب مصادرنا، المسؤول الأول بقباضة ما بين البلديات لدائرة عين الترك وبعض مسيري المقاولات التي استفادت من صفقات على مستوى بلديات عين الترك، ومرسى الكبير، وبوسفر بطرق مشبوهة. وإضافة إلى ذلك، فإن المحققين راجعوا كشوفات المحاسبة الخاصة بعمليات الدفع والسحب من رصيد نفس قباضة ما بين البلديات، وذلك من سنة 2009 إلى تاريخ انطلاق التحقيق وذلك للوقوف على شرعية الفواتير المسددة من عدمها ومعرفة المؤسسات التي قبضت هذه الفواتير بناء على المشاريع التي أنجزتها والتي هي محل تحقيق. وما يتردد على ألسن مصادر عليمة بخبايا الصفقات المشبوهة بدائرة عين الترك، فإن بعض المقاولين قبضوا مستحقات مالية على مشاريع لم ينجزوها، وآخرون سُددت لهم فواتير، رغم أن الأشغال التي أنجزوها غير مطابقة لدفتر الشروط، كما هو الحال بالنسبة لحظيرة السيارات بالأندلسيات وحظيرة بلدية العنصر.