باشر، أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة وهران تحقيقه في قضية مديرية الأشغال العمومية بولاية وهران، حيث استمع إلى 18 شخصا متابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة، إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية، وكذا منح امتيازات بغير مبرر شرعي. وشمل التحقيق في إبرام صفقات مشبوهة متعلقة بمشاريع تعبيد طرقات، كلا من مدير الأشغال العمومية بولاية وهران، ورؤساء مشاريع بالمناطق المعنية بهذه الصفقات ورؤساء مصالح و3 مقاولين خواص، وموظفين بمكتب دراسات. وحسب مصادر مطلعة، فإن الصفقات التي يتم التحقيق فيها تخص الطريق الاجتنابي الرابع بوهران والطريق الوطني رقم 11 الربط بين ولايتي وهران ومستغانم والتي يشتبه في أنها تمت بطريقة مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدم احترام المقاييس المعمول بها في وضع البساط أثناء تعبيد الطرقات، وهذا ما بدا جليا على نوعية الطريقين المشار إليهما سالفا. وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران حققت في هذا الملف الذي أماط اللثام عن كيفية منح الصفقات ومراقبة المشاريع المنجزة التى تبين أنها مغشوشة رغم الأموال التي صرفت في إنجازها، وبعد استكمال التحقيق الابتدائي قدمت المتهمين، أمس، أمام العدالة أين أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة وهران.