وصف مفتى الديار الليبية، الدكتور الصادق الغرياني، ما توصل إليه سكان مدينة تاورغاء الليبية النازحون بشأن تحديد ال25 من شهر جوان الجاري موعدا لعودتهم إلى مدينتهم بالأمر الخطير الذي يعكس حالة اليأس التي يعيشونها والفشل الذريع من جميع الأطراف، في بعث أمل للنازحين في حل قضيتهم. وأضاف، في بيان له أمس، أن القرار الذي اتخذه أهل تاورغاء بالعودة على الرغم من المبررات التي ذكروا أنها أوصلتهم إليه وأنها مبررات حقيقية، فهو قرار خاطئ ينبغي التراجع عنه لما يترتب عنه من عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة تدخل المنطقة في حرب أهلية طاحنة ومزيد من سفك الدماء البريئة، حسب البيان. وطالب المفتي الصادق الغرياني الحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها في معالجة قضية النازحين، وقال: “إن دماء من وصفهم بالمغلوبين على أمرهم إذا أقدموا على اتخاذ أي خطوة يائسة في أعناق الحكومة والمسؤولين، كل بقدر مسؤوليته”، كما طالب الحكومة بتوفير مساكن لائقة للنازحين، والإفراج عن مرتباتهم وتمكين أولادهم من الدراسة. وقال: “كل ذلك يعد واجبا شرعيا على الحكومة الليبية، يسبق كل مشروعاتها، وذلك إلى حين أن تتم المصالحة الوطنية النهائية في ليبيا”. واتهم سكان مصراتة بشن عمليات تصفية ضد سكان تاورغاء بعد اتهامهم بالتعاون مع كتائب القذافي خلال الثورة، ما دفعهم إلى النزوح من مدينتهم منذ حوالي سنتين. ويهدد سكان من مصراتة بالانتقام منهم في حال عودتهم. وفي سياق الوضع المتردي في ليبيا، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات الليبية بوقف نشاط المليشيات الليبية لإنهاء العنف. وذكرت المنظمة، في بيان لها، أمس، أنه يمكن للمأساة أن تأتي بتغيير إيجابي، وأن الحكومة الليبية جاءتها تلك الفرصة، في أعقاب المصادمات العنيفة التي دارت خلال الأسبوع الماضي بين إحدى الميليشيات وسكان بنغازي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا. وأوضح البيان “أنه يجب على الحكومة أن تستفيد من ذلك الحادث في استنباط خطة واضحة لإصلاح قطاع الأمن الليبي وفي تضييق الخناق على الجماعات المسلحة غير الشرعية العديدة في ليبيا”. وأضاف أن “أحداث العنف بدأت يوم 8 جوان الماضي حين شرع سكان بنغازي، الغاضبون من تصرفات الميليشيات المتعسفة، في الاحتجاج عند قاعدة تعود لواحدة من أكبر الجماعات المسلحة بالمدينة وتعرف بدرع ليبيا 1”.