حمّل عبد الكريم عبادة، منسق “حركة تقويم حزب جبهة التحرير الوطني”، منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط مسؤولية حالة الانسداد التي يعرفها الحزب، واتهمه ب"تلغيم الجبهة بمباركته منح بطاقات الانخراط في المقاهي”، مؤكدا أنه “تجاوز صلاحياته، ولا يحق له ممارسة نشاط الأمين العام للحزب”. ورفض عبادة في الندوة الجهوية للحركة التقويمية لولايات الشرق، التي عقدت، أول أمس، بعنابة أن يتم إقحام الحزب في أمور لا تعنيه، مؤكدا على أنه “لا يحق لبلعياط السيطرة على المكتب السياسي بتواطؤ مع بعض المحافظين، المحسوبين على الأمين العام السابق”. وقال إن التقويميين “لازالوا يعملون لكي تتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الحركة، المتمثلة أساسا في قيادة مسؤولة وأمين عام نزيه والقضاء على جميع أشكال الانحراف والزج بالحزب في متاهات”، معتبرا أن الدعوة لترشيح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة “هو عبث باسم الأغلبية”، وأن التقويمية لم ترشح أحدا للرئاسيات، ولم تؤيد أحدا، على اعتبار أن القرار السيد يعود للجنة المركزية . ووصف عبادة بلعياط بأنه “مسؤول غير شرعي، بدليل أن التقويميين عندما اضطروا إلى تفادي حالة الفراغ بتشكيل مكتب دورة اللجنة المركزية برئاسة المجاهد بومهدي، وتعيين الأصغر سنا والأكبر سنا، لم يكونوا يتوقّعون تحايل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام السابق، بتعيين عبد الرحمن بلعياط على أساس أنه الأكبر سنا، غير أن الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن عضو مجلس الأمة ليلى الطيب هي الأكبر سنا”. وأضاف أن بلعياط “هو امتداد لبلخادم، وهو المسؤول عما يحدث حاليا للحزب، حيث جعل من جبهة التحرير أضحوكة الأحزاب الأخرى، بتمديد أزمة الحزب إلى درجة أنه أبدى رغبة في البقاء على رأس الحزب من خلال تصريحه بولاية سعيدة، عندما قال بالحرف “لو نحبها نديها نديها”. وأضاف: “أن بلعياط قام بمغالطة قادة التقويمية عندما تم تأييده لموقفه الرامي إلى تأجيل الدورة حتى تتوفر شروط انتخاب أمين عام جديد؛ غير أنه وظّف دعمنا له لتعزيز موقعه في المكتب الحالي، الذي تحوّل إلى لجنة مساندة بمباركة من اللوبي المالي”.