أعلنت الحكومة الجزائرية انشغالها بالأحداث الدامية التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة في مصر، فيما أصدرت أحزاب وشخصيات سياسية وناشطون بيانات نبهت في مجملها إلى محاذير الانزلاق إلى دائرة العنف في مصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، بلاني، في تصريح صحفي “إننا جد منشغلين بالأحداث الدامية التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة في مصر”. وأضاف بلاني أن الجزائر “تدعو كل الأطراف المعنية المصرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل إبعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق”. وأوضح بلاني أن الجزائر “تشجع كل الأطراف في مصر على العمل بعزم من أجل انتقال سلمي قائم على البحث عن تسوية توافقية ودائمة للأزمة الحالية”. وأدانت حركة مجتمع السلم “المجزرة التي اقترفها الجيش المصري في حق المتظاهرين سلميا أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وقالت إن هذه الجريمة تمثّل إرادة ما لدى الانقلابيين للتعفن ودفع الأوضاع إلى مزيد من التأزم والانزلاق نحو العنف”، ونددت ب"الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، واعتبرت أن الأحداث الجارية في مصر تمثل امتحانا عسيرا للقوى والمنظمات في العالم التي طالما تتشدق بالديمقراطية”، وطالبت “المحتشدين في ميادين مصر بالتزام السلمية في احتجاجاتهم”. ونددت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم النهضة وحمس والإصلاح “بالانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية المنتخبة في مصر”، وأدانت “الاعتداء الدموي وقتل المتظاهرين والاعتقالات القمعية والتضييق على الإعلام، وتكميم الأفواه وغلق الصحف”، ودعت الشعب المصري إلى الانحياز للإرادة الشعبية وفرض العودة إلى الشرعية”. وفي نفس السياق، أصدرت مجموعة من الشخصيات السياسية، بينها قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وفي أحزاب سياسية كجبهة التغيير وحركة البناء وعسكريين متقاعدين وناشطين سياسيين “نداء النصح لأشقائنا في مصر”، حذرت فيه من “احتمالات انزلاق الأوضاع نحو منحدر الفتنة بكل ما تحمله من مخاطر على مصر، وتأثيرات ذلك لا محالة على المنطقة العربية بأكملها، وانعكاسات ذلك على السلم العربي والدولي”. وأدانت “العودة إلى الأساليب القمعية ومصادرة الحرية الإعلامية”، ودعا البيان إلى “التزام السلمية الكاملة وعدم الانجرار نحو أي مظهر من مظاهر العنف”. ودعا قيادة حزب النور الإسلامي إلى “مقاطعة الانقلابيين والتخندق إلى جانب الشرعية الدستورية”. وفي السياق نفسه، وجّه رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، بيانا طالب فيه باحترام الشرعية في مصر وقيم الديمقراطية، ودعا إلى التمسك بالشرعية بكل الطرق السلمية وتفويت الفرصة على الأعداء، بالوحدة والدفاع عن الشرعية وحماية أهدافهم، مشيرا إلى أن “إراقة الدم أخطر ما يهدد سلامة ووحدة الأوطان، وأن دماء المواطنين أغلى وأعظم من كل ما تتنافس عليه القوى السياسية المختلفة”، وحذر من لعبة التضليل الإعلامي وعدم توريط المؤسسات الدينية والكنيسة في اللعبة السياسية. وأعلن سالم شريف، الأمين العام للمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، أنه يدين الانقلاب الحاصل في مصر على الرئيس الشرعي ويرفض بشدة تعطيل الشرعية الشعبية القائمة على الانتخاب الحر، ويدعو للعودة إلى الشرعية.