التطورات الدموية التي عرفتها الأزمة المصرية بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد الرئيس محمد مرسي، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في الساعات الأخيرة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، دفعت بالخارجية الجزائرية عبر ناطقها الرسمي عمار بلاني للتعبير عن "انشغال الجزائر بالأحداث الدامية التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة في مصر". وجدد بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، دعوة كل الأطرف في مصر إلى تبني الحلول السلمية، وعدم الانجرار خلف العنف قائلا "ندعو كل الأطراف المعنية المصرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل إبعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار و أمن هذا البلد الشقيق". وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "إننا نشجعهم أطراف الأزمة المصرية على العمل بعزم من أجل انتقال سلمي قائم على البحث عن تسوية توافقية ودائمة للازمة الحالية". وكانت الجزائر قد راهنت منذ بدء الأزمة الأخيرة في مصر، على "عبقرية الشعب المصري في الخروج من هذه الظروف الحساسة". وفي صعيد ردود أفعال الأحزاب السياسية، انتقلت موجة التنديدات بالانقلاب العسكري في مصر إلى الأحزاب التي لا تنتمي للتيار الإسلامي، حيث أصدر حزب "جيل جديد" بيانا شديد اللهجة ضد تحرك الجيش وتعديه على الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي. ودعا الحزب في بيان وقعه رئيسه جيلالي سفيان، إلى الاعتراف بأن ما حصل هو انقلاب عسكري لا شك فيه، قائلا "لنقول صراحة وبدون تردد إن ما حدث في مصر هو إنقلاب عسكري. الرئيس المصري تم انتخابه شرعيا بأغلبية ناخبة، بالكاد له سنة واحدة من التسيير، والجيش تدخل مباشرة من أجل إبلاغه بنهاية مهامه". وحمّل حزب "جيل جديد" كلا طرفي الأزمة مسؤولية ما يحصل في مصر، ففي حين "لم يستطع الرئيس محمد مرسي وحزبه كسب ثقة أطياف خصومهم ولم يكونوا قادرين على تسيير الانسداد السياسي والأيديولوجي في البلاد. بما أن المفاوضات لم تجد حلا، فالحل العسكري فرض نفسه" ، واستغل معارضو الرئيس جميع ثغرات النظام الجديد، بما في ذلك التحالف مع مراكز النظام العسكري الذي لا يزال يتمتع بدور محوري وأساسي، ضاربة عرض الحائط نتائج الصندوق". ودعا الحزب جميع أطراف الأزمة في مصر إلى الحوار وتجنب التعصب في الآراء، الذي يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى العنف، داعيا الجزائر إلى "لعب دور قوي في حل الأزمة وتجنب التموقع خلف أي طرف، بل خلف المصلحة العليا لمصر". وكانت الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، أصدرت بيانات شديدة اللهجة بعد الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من تطورات دموية خاصة أمام مقر الحرس الجمهوري، داعية إلى تجنب الشعب وعودة "الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" ، ووصلت تحركاتها الرافضة إلى انضمام قياديين ونواب عن حركة مجتمع السلم أمام السفارة المصرية في العاصمة، والتي أجهضتها قوات الأمن وأعتقلت عددا منهم.
