التطورات الدموية التي عرفتها الأزمة المصرية بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد الرئيس محمد مرسي ، و التي راح ضحيتها العشرات من القتلى و الجرحى في الساعات الأخيرة خلال مواجهات بين متظاهرين و قوات الأمن أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة ، دفعت بالخارجية الجزائرية عبر ناطقها الرسمي عمار بلاني للتعبير عن " انشغال الجزائر بالأحداث الدامية التي وقعت خلال المظاهرات الأخيرة في مصر". و جدد بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس دعوة كل الأطرف في مصر الى تبني الحلول السلمية ، و عدم الانجرار خلف العنف قائلا "ندعو كل الأطراف المعنية المصرية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من اجل ابعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار و امن هذا البلد الشقيق". و أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "إننا نشجعهم - أطراف الأزمة المصرية - على العمل بعزم من اجل انتقال سلمي قائم على البحث عن تسوية توافقية ودائمة للازمة الحالية". و كانت الجزائر قد راهنت منذ بدء الأزمة الأخيرة في مصر على "عبقرية الشعب المصري في الخروج من هذه الظروف الحساسة". و في صعيد ردود فعل الأحزاب السياسية ، انتقلت موجة التنديدات بالانقلاب العسكري في مصر الى الأحزاب التي لا تنتمي للتيار الاسلامي ، حيث اصدر حزب "جيل جديد" بيانا شديد اللهجة ضد تحرك الجيش و تعديه على الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي. و دعا الحزب في بيان وقعه رئيسه جيلالي سفيان الى الاعتراف بأن ما حصل هو انقلاب عسكري لا شك فيه ، قائلا "لنقول صراحة وبدون تردد أن ما حدث في مصر هو إنقلاب عسكري. الرئيس المصري تم انتخابه شرعيا بأغلبية ناخبة. بالكاد له سنة واحدة من التسيير. الجيش تدخل مباشرة من أجل إبلاغه بنهاية مهامه" . و حمل حزب "جيل جديد" كلا طرفي الأزمة مسؤولية ما يحصل في مصر ، ففي حين "لم يستطع الرئيس محمد مرسي و حزبه كسب ثقة أطياف كسب ثقة خصومهم ولم يكونوا قادرين على تسيير الانسداد السياسي والأيديولوجي في البلاد. بما أن المفاوضات لم تجد ، فالحل العسكري فرض نفسه" ، استغل معارضو الرئيس جميع ثغرات النظام الجديد، بما في ذلك التحالف مع مراكز النظام العسكري الذي لا يزال يتمتع بدور محوري وأساسي، ضاربة عرض الحائط نتائج الصندوق". و دعا الحزب جميع أطراف الأزمة في مصر الى الحوار و تجنب التعصب في الآراء ، الذي يمكن أن يؤدي بالبلاد الى العنف ، داعيا الجزائر الى "لعب دور قوي في حل الأزمة و تجنب التموقع خلف أي طرف ، بل خلف المصلحة العليا لمصر". و كانت الأحزاب المحسوبة على التيار الاسلامي أصدرت بيانات شديدة اللهجة بعد الانقلاب العسكري في مصر و ما تلاه من تطورات دموية خاصة أمام مقر الحرس الجمهوري ، داعية الى تجنب الشعب و عودة "الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي" ، وو صلت تحركاتها الرافضة الى انضمام قياديين و نواب عن حركة مجتمع السلم أمام السفارة المصرية في العاصمة ، و التي أجهضتها قوات الأمن و أعتقلت عددا منهم.