ولد خليفة يقترح انتخابات هياكل الأفالان في سبتمبر قبيل افتتاح الدورة الخريفية خرجت الأزمة التي تعصف بجبهة التحرير الوطني بسبب الخلاف حول هياكل البرلمان، عن سياقها المعهود، بتحوّل الخطاب بين النواب المتخاصمين إلى اتهامات على أساس أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنصار رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، في إعادة لمشهد ما قبل رئاسيات 2004. وعلمت "الخبر" أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قرر إجراء انتخابات هياكل الأفالان قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة. تمكن نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، أغبلهم يمثلون القائمة التي عيّنها منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط، ورفضها رئيس المجلس العربي ولد خليفة في هياكل البرلمان، من خلع أقفال مقر الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني في ساعة متأخرة أول أمس. ونقلت مصادر ل"الخبر” أن النواب، وعددهم ستة، تحينوا مغادرة رئيس المجلس العربي ولد خليفة في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال واقتربوا من مقر الكتلة البرلمانية للأفالان ليتمكنوا من اقتحامها في حدود الساعة الخامسة. وأفادت المصادر ذاتها، أن النواب الذين خلعوا أقفال مكتب الطاهر خاوة، رئيس الكتلة البرلمانية، كان بينهم عمار جيلالي نائب باتنة الذي عينه بلعياط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، وعكوباش مسعود نائب ولاية سطيف الذي يشاع أنه صهر لبلعياط، وأيضا نائب النعامة حدي محمد الذي يراد تعيينه على رأس لجنة الفلاحة، وبدة محجوب نائب ولاية المدية الذي اختاره منسق مكتب الأفالان ليكون نائبا لرئيس المجلس، ومعهم أيضا لبيد محمد نائب سيدي بلعباس، وزبار برابح نائب غليزان. وكادت الأمور تتطور بين الطرفين بعد تدخل نواب مقربين من الطاهر خاوة، وسمعت اتهامات بين الطرفين اعتبرت النواب المعينين من بلعياط على أنهم “أنصار الأمين العام السابق علي بن فليس”. وعلم من مصادر موثوق بها، أن إدارة المجلس الشعبي الوطني رأت ضرورة “احتواء” الحادثة، وذلك بعد تدخل مسؤول الأمن في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام واتخاذهما قرارا بإعادة غلق مدخل الكتلة البرلمانية من جديد. وقد أثار ما جرى في رواق كتلة حزب الأغلبية، غضب رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة الذي سارع، صبيحة أمس، إلى عقد اجتماع استثنائي مع رئيس الديوان المؤقت عبد الرشيد طبي والأمين العام مختاري مراد، ومدير الإدارة والمالية العيادي بوجمعة، ثم أبلغ كتلة الأفالان بضرورة إجراء انتخابات للعضوية في الهياكل قبل شهر سبتمبر المقبل، أي قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، وهو تحدي آخر من ولد خليفة لسلطات عبد الرحمن بلعياط، حيث كان المكتب السياسي قد قرر آلية التعيين في تولي المسؤوليات بهياكل المجلس الشعبي الوطني، بشكل مخالف لأسلوب التعيين الذي كان يعمل به إلا في السنة الأولى من كل عهدة، بداعي عدم معرفة النواب بعضهم البعض، على أن يترك الأمر بعد ذلك لآلية الانتخاب. إلا أن تفصيلا جديدا يكون قد ظهر، أمس، بنقل وكالة الأنباء الجزائرية أنه قد “نصب النائب عن ولاية سيدي بلعباس محمد لبيد رئيسا للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني خلفا للطاهر خاوة”. ونقلت الوكالة الرسمية هذا التصريح عن لبيد، بوصفه رئيس الكتلة البرلمانية الجديد و"أنه يباشر حاليا مهامه في ظروف جد عادية”، وقالت مصادر ل “الخبر” إن رئيس المجلس وافق على منح لبيد امتيازا يتمثل في سيارة خاصة، لكنه لم يشر في الأمر بالمهمة الخاص بها إلى كونه رئيسا للكتلة البرلمانية، ما طرح استفهامات حول طبيعة الاتفاق بين الرجلين. وردا على هذه التطورات، أوضح بيان من المجلس الشعبي الوطني أن “نص المادة 90: لا يخول لرئيس المجلس صلاحية تنصيب رؤساء المجموعات البرلمانية”، وجاء نفي ولد خليفة على ما سماه “تناقلت مصادر إعلامية ووطنية خبرا يشير إلى أن رئيس المجلس قام بتنصيب رئيس إحدى المجموعات البرلمانية”.
