كشف بوجلال اعمر وصالح صالحي الخبيران في الاقتصاد الوقفي، أن نحو 35 مشروعا في 24 ولاية هي الآن محل دراسة لإنجاز مجمعات وقفية ومراكز تجارية ومكاتب أعمال، تعود مداخليها لمساعدة مليوني عائلة بحاجة إلى مساعدة في انتظار إنشاء الديوان الوطني للأوقاف. أوضح الخبيران في الاقتصاد الوقفي أمس في ندوة بمنتدى المجاهد أن “كل الشروط متوفرة لإنشاء هذا الديوان الذي يحمل طابعا تجاريا واقتصاديا، بحيث تم تشكيل لجنة مختصة لتحضير المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الهيئة التي عقدت سلسلة من الاجتماعات”. وبحسب الدكتور بوجلال اعمر، فإن مشروع المجمعات الوقفية يبدأ في ولايات نموذجية هي: سطيف، البليدة، ورقلة، معسكر وبشار على أن يعمم لاحقا على باقي ولايات الوطن. واعتبر الدكتور صالح صالحي سنة 2013 “سنة الوقف”، داعيا المواطنين إلى إثراء الأملاك الوقفية والمشاركة في مشروع إنشاء صندوق لرعاية الطفولة المحرومة للتكفل بهم اجتماعيا،كما كشف الخبيران عن استحداث بطاقية وطنية للمحتاجين. وتحصي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 9058 ملك وقفي على المستوى الوطني بمداخيل تقارب 14 مليار سنتيم، أكثر من 50% منها أملاك غير مستغلة وتحتاج إلى صيانة. ويتعلق الأمر بالمساكن التي يشغلها الأئمة وتمثل 60% من الأملاك الوقفية، والباقي يشمل المحلات التجارية والحمامات والمرشات، في حين 50% من تلك الأملاك بحاجة إلى ترميم، بينما توجد 400 قضية لدى العدالة متعلقة باستعادة الأملاك الوقفية بالجزائر.