كشف السفير الجزائري لدى الإمارات العربية المتحدة حميد شبيرة عن وجود 48 موقعا مرشحا عبر ولايات الوطن لاستقطاب المستثمرين الإماراتيين، وتحدث السفير لوسائل الإعلام الإماراتية عن العديد من الاتصالات الجارية في الوقت الحالي تمهيدا لاختيار مواقع الاستثمار. أوضح حميد شبيرة أن مجالات الاستثمار تشمل كافة القطاعات وأهمها: مجالات الطاقة والتكنولوجيا والإلكترونيات والطيران والنقل البحري وصناعة النقل، شريطة مراعاة قانون الاستثمار وقاعدة 49/51، والأخذ في الاعتبار أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها. وأكد السفير أن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وجناحها التنفيذي المتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، تمتلكان برنامجاً شاملاً للاستثمار وبطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الإماراتي الاطلاع عليها ودراستها، وهي مشاريع أعدت -حسب السفير- وفقاً لبرنامج الحكومة وأولوياتها، مع ترك الحرية للمستثمر في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام، وأشار إلى أن ملف تعديلات قانون الاستثمار الذي سيرفع من خلال وزارة الصناعة إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة “قريبا” من شأنه توفير تسهيلات أكثر للمستثمرين. وقال شبيرة إن حجم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر جد هام، وتتوزع على قطاعات الطاقة والخدمات و المالية والعقار والسياحة والفلاحة، ودعا في السياق إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين لما له من أهمية كإطار للقاء والاتصال بين رجال الأعمال ودوره الأساسي في دفع الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري، وأضاف “مصلحة البلدين تقتضي تحريك هذه الآلية للقيام بمهامها”، مؤكدا أن الجهات المعنية في البلاد ستقوم بدعوة المجلس للاجتماع ووضع برنامج لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين خاصة من طرف “الخواص”. وينتظر استكمال العديد من المشاريع الاستثمارية الإماراتيةبالجزائر في عدة قطاعات على غرار قطاع الألمنيوم، ومشروعات تطوير عقاري بالعاصمة ووهران انطلقت سنة 2011 ومشروع “دنيا بارك” العقاري الضخم بقيمة 5.2 مليار دولار، ومشروع “منتدى الجزائر” الذي انطلقت أشغاله نهاية 2011 في سيدي فرج بالعاصمة، والمشروع السياحي بمنطقة موريتي، ومشروع منطقة العقيد عباس الذي يتضمن إنشاء قرية سياحية راقية وشقق فندقية، ويتوقع استلام المشاريع الثلاثة التي بلغت قيمتها الاستثمارية 3 مليار دولار مطلع العام 2015. وتعتزم شركة موانئ دبي العالمية تنفيذ استثماراتها بميناء جنجن شرق البلاد بهدف تحويله إلى أكبر قاعدة لمناولة الحاويات في البلاد، بعد حصولها على امتياز تسيير الجزء الخاص بالحاويات في ميناء العاصمة الجزائر وميناء جنجن لمدة 30 سنة قابلة للتجديد.