اعتصم عشرات المناضلين والإطارات للتجمع الوطني الديمقراطي لولاية بجاية، أمس، بباحة المقر المركزي للحزب في بن عكنون في العاصمة، مطالبين بإلغاء المكتب المؤقت الذي يترأسه مهدي عمار. وعبّر مناضلو بجاية عن استيائهم من ”نقض” الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، لوعده بأن تتم عملية استخلاف المنسق عمر عليلات وفق آلية الانتخاب. اختار مناضلون ومنتخبون محليون وأعضاء مجلس وطني عن ولاية بجاية، طريق ”التصعيد” من أجل تحقيق مطالب تتصل بالمكتب المؤقت على مستوى الولاية، وذلك بعد استقالة المنسق الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي ببجاية، عمر عليلات، لأسباب شخصية لم يفصح عنها. وأفاد تحربيلت إبراهيم، العضو الدائم في المكتب الولائي، أن ”المنتخبين والإطارات والمناضلين في بجاية يرفضون الهيئة المديرة المؤقتة”. وذكر المتحدث ل”الخبر” أن المعتصمين ”تقدموا من المقر المركزي للحزب مرتين سابقتين، ووعدونا بأنهم سيعملون وفق آلية الانتخاب وليس التعيين”، وشرح السيد إبراهيمي بدوره يقول: ”الأمين العام بالنيابة وقيادة الحزب، أخلفوا وعدهم، فلجأوا للتعيين. والغريب، أن ثلاثة أعضاء في الهيئة المؤقتة تم تعيينهم دون علمهم، والآن هم ينددون بتواجد أسمائهم في الهيئة”. ويرفض الغاضبون تعيين مهدي عمار ”الذي غيّر أقفال المكتب الولائي بعد خلع البوابة دون سند قضائي”. وتعذّر على المعتصمين اللقاء بعبد القادر بن صالح الذي غادر إلى إيران ممثلا لرئيس الجمهورية، وعلم أن المعتصمين طلبوا لقاء يحيى ڤيدوم عضو الهيئة المديرة للحزب، كما التقى المعتصمون من باب الصدفة ببعض القيادات التي وصلت مقر الحزب باكرا مثل الطاهر بوزغوب ونوارة جعفر. وجاء في بيان للمعتصمين، أنه ”بعد اللقاءات والمشاورات بين إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب ببجاية، تقرر الرفض القاطع والصريح لتعيين المكتب المؤقت”. وتابع ”وفي نفس الإطار، دعا المجتمعون إلى تنظيم مجلس ولائي استثنائي، سيشهد انتخاب مكتب ولائي انتقالي سيسير الحزب إلى غاية المؤتمر الرابع”. أما المطالب الموجهة لعبد القادر بن صالح، فحددها البيان في ”إلغاء هذا القرار التعسفي والعودة إلى الشرعية التي هي ملك القاعدة النضالية”.