موعد اجتماع مجلس الوزراء لم يتحدد بعد أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن لجنة صياغة الدستور أنهت عملها وسلّمت مشروع التعديل إلى الرئيس بوتفليقة لدراسته، لكن عضوا في اللجنة نفت ذلك، وقالت إن فريق العمل لم يكمل صياغة المشروع. وأوضح عبد المالك سلال، في تصريح له أمس على هامش إحياء أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى بالعاصمة: ”لقد أنهت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور عملها وسلمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية”. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله إن رئيس الجمهورية سيقوم بدراسة التقرير، ويمكن أن يقوم بعد معاينته بإعادته للجنة. وقال: ”سيدرس الرئيس التقرير ويضع ملاحظاته عليه، وسيبلغ اللجنة بذلك لأخذها بعين الاعتبار، ويقصد إمكانية إعادة صياغة بعض إحكام النص الدستوري المعدل”. وأشار سلال أنه ”لم يتقرر شيء بخصوص التعديل الدستوري”، ردا على سؤال حول موعد تقديم التعديل للمصادقة، وقال ”رئيس الجمهورية من سيقرر ذلك في الوقت المناسب”. ويخالف تصريح الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص الانتهاء من صياغة الدستور، ما صدر في وقت سابق عن عضو اللجنة فوزية بن باديس، التي أكدت مطلع هذا الأسبوع أن اللجنة لم تكمل عملها ولم تسلم تقريرها. وأبدت فوزية بن باديس استغرابها إعلان الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن التقرير سلم، وقالت ل«موقع كل شي عن الجزائر”، بأن ”التقرير لم يسلم إلى الرئيس، هذا ليس سبقا، ولكنه واقع”. وتساءلت كيف يصدر هذا التصريح عنه. ويطرح ما صدر عن عضو اللجنة احتمالا واحدا أنها تعاني من حصار من قِبل زملائها، الذين لم يتقلبوا تصريحاتها الصحفية السابقة عن عمل اللجنة. على صعيد آخر، قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن تاريخ عقد مجلس الوزراء ”لم يحدد بعد”، لكنه رجح اجتماعه قريبا، وتنظيم قمة الثلاثية التي تشارك فيها النقابات المستقلة في أكتوبر المقبل. وتضم الأجندة مناقشة مشاريع قوانين منها قانون المالية 2014. وفضّل الوزير الأول إعطاء تصريحات حذرة بخصوص موعد عقد اجتماع مجلس الوزراء، على عكس ما صدر عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي صرح أول أمس أن المجلس سيجتمع منتصف الأسبوع القادم. وسئل سلال عن موعد استئناف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية، فاكتفى بالقول إنه على ”اتصال دائم برئيس الجمهورية وأن اللقاءات بينهما تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد”. وتساءل في هذا الصدد ”أين يكمن المشكل؟” إذا ما تم اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية ”بمقر الرئاسة أو في البيت”. وأعلن سلال، من جهة أخرى، أن قمة الثلاثية المقبلة ستنعقد في شهر أكتوبر المقبل، وستكون اقتصادية بحتة، وستخصص للاستثمار وتطوير الصناعة. كما أعلن أن ”ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي”. وأضاف أن تقدما تحقق في هذا الملف، وأن المفاوضات ستستكمل قبل نهاية فصل الصيف.