توصية قضائية بحل حزب الحرية والعدالة استيقظت مصر، صباح أمس، على وقع سلسلة هجمات في القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء، استهدفت مقرات تابعة للجيش والشرطة، وأسفرت عن سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى، ما استدعى من السلطات المصرية إعلان حالة الطوارئ القصوى على مستوى جميع مؤسساتها الأمنية والحيوية، وتأتي هذه الأحداث المأسوية بعد ليلة عنيفة شهدتها القاهرة، عقب اشتباكات دامية جرت بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 53 قتيلا ومئات الجرحى على الأقل. أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن حالة استنفار أمني أمام مقرات مديريات الأمن بمحافظتي القاهرة والجيزة، بعد الهجوم الذي شهدته منطقة الطور بالقرب من مدينة شرم الشيخ الساحلية بجنوب شبه جزيرة سيناء، حيث استهدفت سيارة مفخخة مديرية الأمن بالمنطقة أسفرت عن ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، أثناء اجتماع لعدد من القيادات الأمنية. وفي مدينة الإسماعيلية بمنطقة القناة، هاجم مسلحون دورية تابعة لقوات الجيش، أدت إلى مقتل ضابط وخمسة جنود. أما في القاهرة، فتحدثت مصادر أمنية عن هجوم بقذائف “آر بي جي” استهدف المركز الرئيسي للأقمار الصناعية في حي المعادي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات. قضائيا، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي ضربة أخرى للإخوان بعد صدور حكم قضائي بحلها وحظر جميع أنشطتها ومصادرة أموالها، وهو الحكم الذي وصفته الجماعة بأنه مسيّس بامتياز، وأكدت أن قرار حظرها لن يوقفها عن نشاطها وستواصل نضالها لحين عودة جميع المؤسسات الدستورية الشرعية المنتخبة، وتتوعد بالخروج في مظاهرة مليونية “سلمية” الجمعة القادم، للتأكيد على مطالبها والرد على قرار حظرها وحزبها الحرية والعدالة.