أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز مساء اليوم الخميس بوهران أن الكثير من المستندات التي تطلب من المواطن لا جدوى منها ولا أساس لها. وذكر السيد بلعيز لدى إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد السيد عبد الغني زعلان أن "حوالي 50 بالمائة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها". وأوضح في هذا الصدد أن هذا "الكم الفائض من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة" معتبرا أن "وجودها ليس إلا إجتهاد أشخاص". وأفاد وزير الدولة بأن هذا الإشكال "مطروح بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى ونتاج تراكمات" مبرزا أن "هذه الوثائق قبرت ولن تطلب في المستقبل". وأعلن السيد الطيب بلعيز بالمناسبة عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق. وتطرق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري قائلا إن "جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن إرتكب جنح خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه". وأشار السيد بلعيز إلى أنه ليس من الواجب أن يشترط للطالب تقديم صحيفة السوابق القضائية التحاق بالجامعة بل أنه من المفروض أن تكون الجامعة فضاء يتم من خلاله إدماج المحكوم عليهم سابقا وإصلاحهم. كما وعد وزير الدولة بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية لا سيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي.