قلل رئيس حركة التغيير، عبد المجيد مناصرة، من أهمية التحاليل والقراءات التي تقول بوجود صراع بين مؤسستي الرئاسة والجيش في الجزائر، لأنه لو كان هناك صراع فعلي ”لسقط النظام”. كتب مناصرة، في مساهمة له تلقت ”الخبر” نسخة منها وعنوانها ”الدستور الغامض والمرشح الغامض”: ”...لا يوجد صراع حقيقي بين الرئاسة والجيش وإلا لانهار وسقط النظام”. وفسر التحولات والتغيرات في هياكل جهاز الاستخبارات العسكرية القوي بكونها ”اختلاف رؤى تصنع تدافعا لصناعة القرار”. ولفت إلى أن توقيت هذه التغييرات التي مست الحكومة والولاة والجيش ”هو ما أثار النقاش حول الصراع”، وبرأيه ”لو لم تكن هذه القرارات على بعد أشهر قليلة من الرئاسيات لما كان في ذلك أي وجه للغرابة”. وفي تحليله فإن ”تقديم التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس داخل مؤسسة الجيش دليل على وجود صراع حاد بين الرئيس وقيادة الجيش لا يستقيم أمام التحليل المتعلق بطبيعة النظام وتاريخ العلاقة بين الرئيس والجيش ونوعية هذه القرارات، وفي رأيه فإن ”الترويج لأطروحة الصراع بين الرئاسة والجيش (يقول بها عمار سعداني) محاولة للإقناع بضرورة العهدة الرابعة لاستكمال مشروع احترافية الجيش وتمدين النظام السياسي”، و”لكن كل ذلك لا يتعدى مجرد الدعاية والترويج والحملة الانتخابية ولا يعبر عن رؤية إستراتيجية للدولة المدنية الديمقراطية”، يضيف مناصرة. وأشار إلى حالة الغموض المحيطة بالدستور والعهدة الرابعة والحياة السياسية عموما، وقال بهذا الخصوص: ”هذا الذي جعل السياسيين يمارسون هواية قيل وقال وكثرة السؤال والجلوس في قاعة الانتظار” .ليخلص للقول: ”من خلال كل ما هو متاح من معطيات فإن التفكير لم يستقر بعد على العهدة الرابعة لحد الآن، رغم وجود محيط ضاغط مستفيد لا يرى مستقبله إلا في العهدة الرابعة، ولكن مع ذلك يجري البحث داخل معسكر الاستمرار عن المرشح البديل في حالة عدم إمكانية ترشح الرئيس لسبب أو لآخر، الذي يكمل على نفس المسار ويحافظ على المكتسبات دون سلب أو تغيير، وهذا ما يفسر أيضاً حمى التنافس بين أطراف هذا المعسكر”.