دعت منظمة هيومن رايتس واتش الحكومة الصومالية الى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتهم جنود في قوة الاتحاد الافريقي في الصومال بارتكابه في اب.واعتبرت منظمة حقوق الانسان التي تتخذ مقرا في نيويورك ان التحقيق الاول شهد "سوء ادارة ولم يكن شفافا" وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة.وروت الشابة البالغة 20 عاما والوالدة لرضيع في آب كيف اختطفها في ضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء الى جنود قوة الاتحاد الافريقي الذين اغتصبوها تكرارا قبل القائها في الشارع.وفي آب اعلنت قوة الاتحاد الافريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلفة من نحو 17700 رجل وتحصل على تمويل من الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الاسلامية الصومالية.واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز ان السلطات الصومالية لا تجري "تحقيقها بجدية" متهمة "مسؤولين امنيين" صوماليين بمحاولة اسكات الاشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا.