أكدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، قرارًا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة تصر على ارتداء الحجاب، كان قد تم الغاؤه في التمييز.والحكم الذي صدر في وقت بدأت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نقاشات حول هذا الموضوع، هو الأخير في معركة قانونية طويلة بين السلطات العلمانية في فرنسا وقسم من الأقلية المسلمة في هذا البلد.وفي قرارها رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في مارس 2013، والذي أكد أن حضانة "بايبي وولف" في ضواحي باريس متهمة بالتمييز بسبب صرفها لفاطمة عفيف في 2008، وطردت "عفيف" من عملها بعد أن قالت لمديرها إنها تريد أن ترتدي الحجاب في مكان العمل بعد أن عادت من عطلة أمومة دامت خمس سنوات.ورفض المسؤول عن الحضانة ذلك، مشددًا على قوانين المؤسسة التي تقضي بأن يكون موظفوها حياديين من النواحي الدينية والسياسية والعقائدية.والقرار الصادر اليوم، ويدعم موقف إدارة الحضانة اعتبر انتصارًا من قِبل أنصار النظام العلماني، ومن جهتها، ترى المنظمات الإسلامية أن الإصرار على المبادئ العلمانية طريقة للتمييز بحق مجموعتهم وأن الملف لم يغلق بعد.وقال محامو "عفيف"، إنه من المرجح الطعن في الحكم، وأكدت أنها مستعدة لرفع قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.ومن جانبه، قال ميشال هنري، محامي "عفيف"، اليوم، إن القاضي خضع لضغوط سياسية.