قالت المحكمة الدستورية التركية إن رئيس الوزراء رجب طيب أرودغان وعددا من الوزراء الرئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تورطوا في أنشطة مناهضة للعلمانية. وقد جاءت هذه الاتهامات ضمن حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة في جويلية الماضي، حيث فرضت غرامة مالية كبيرة على حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان واتهمته بتقويض المبادئ العلمانية. وجاء في الحيثيات التي كُشف عنها أمس الجمعة أن أردوغان وعدد من كبار الوزراء قد انتهكوا المبادئ العلمانية لكنهم لم يروجوا للعنف، وكانت القضية وتداعياتها قد أثارت النخبة العلمانية التركية على حزب العدالة والتنمية، لكنها نفت المزاعم بأن الحزب يسعى لإقامة دولة إسلامية خلسة في تركيا. وأشارت حيثيات الحكم إلى جهود الحزب في العمل على ترويج التعليم الدينية ومحاولته الفاشلة لإلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات بوصفها انتهاكا للمبادئ العلمانية. وقال نص الحكم ''إن المسائل الدينية تحولت إلى قضايا رئيسية في السياسة وعلى مستوى يقود إلى فرقة اجتماعية''. ، لكن الحيثيات أشارت في الحكم نفسه إلى أن الحزب الحاكم أقدم على إصلاحات أدت إلى تحسن حقوق الإنسان، وشرحت الحيثيات أسباب رفض القضاة لمطالب الإدعاء العام بحظر الحزب وقالت، إنه لم يثبت للمحكمة أن الحزب قد سعى لتقويض العلمانية عن طريق العنف وإنه لهذا السبب كان قرارها النهائي حرمان الحزب من نصف التمويل الذي كان يستحقه للعام الجاري. يذكر أن حكم المحكمة الدستورية شمل على غير المتوقع نقدًا عنيفا لأردوجان، الذي تظهر استطلاعات الرأي انه مازال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا، ومن المتوقع ان يتجدد التوتر في البلاد في وقت تحاول فيه تركيا تحجيم أثر الأزمة المالية العالمية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما خلصت المحكمة الدستورية أيضًا إلى أن وزير التعليم حسين جليك وآخرين متورطون في أنشطة مناهضة للعلمانية. يشار إلى ان المحكمة الدستورية فرضت عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها رفضت طلب الادعاء إغلاق الحزب ومنع اردوغان وآخرين من ممارسة العمل السياسي طوال خمس سنوات، ويتهم العلمانيون في تركيا حزب اردوغان بأنه يسعى إلى إقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد، وفي المقابل ينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق نصرًا كاسحًا وأعيد انتخابه العام الماضي أن له أجندة إسلامية