وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة، نهاية الأسبوع المنصرم، مدير التربية السابق وموظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 15 شخصا من الإفراج المؤقت من بينهم عدد من المترشحين، بينما تم تأجيل الاستماع لكل من مدير التربية الحالي ورئيس مصلحة الامتحانات والتمدرس ورئيس مكتب المسابقات إلى أيام 17 و18 و19 من الشهر الحالي، حيث من المنتظر أن يتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق استكمالا لإجراءات التحقيق، قبيل جدولة القضية لمحاكمة كل المتهمين، بشأن فضيحة مسابقة التوظيف للعام المنصرم في رتب أساتذة ومقتصدين. وهي العملية التي عرفت تجاوزات كبيرة بسبب تغيير محاضر النجاح في العديد من المرات، وتواصل تقديم التعيينات بشكل مستمر في قضية هي محل تحقيق.