- رئيس مصلحة الامتحانات بالمعهد يتحصل على أعلى معدل وطنيا في رتبة مدير ثانوية بغرب العاصمة - تقرير لجنة التحقيق يفضح بعض مسؤولي ديوان الامتحانات والمسابقات أرسلت وزارة التربية الوطنية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، لجنة تحقيق وزارية إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، للتحقيق في نتائج المسابقات التي نظمت لتوظيف المقتصدين والمفتشين والمدراء، وقد تضمن تقريرها تورط رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات بالمعهد، والذي تحصل على أعلى معدل وطنيا بمعدل 17 من 20 في إطار توظيفه مدير ثانوية بغرب العاصمة. أكد مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية، أن الوزير عبد اللطيف بابا احمد، أرسل، نهاية الاسبوع الماضي، لجنة تحقيق وزارية إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، وهذا للتحقيق في مراحل إجراء المسابقات المنظمة من طرف المعهد من تحضير للأسئلة ثم طبعها إلى غاية إجراء الامتحان، وهذا بعد شكاوي مقدمة من طرف المقصيين من قوائم الناجحين. كما أوضحت مصدرنا أن اللجنة عملت على التحقيق في نتائج المسابقة التي أعلنت بداية الأسبوع الماضي، لتوظيف مفتشين ومدراء ومقتصدين. وأوضح المصدر ذاته أن تقرير اللجنة الذي يُنتظر أن تقدمه إلى الوزير بابا احمد قريبا تضمن اتهامات بتورط رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات بالمعهد، المشرف على تنظيم هذه المسابقات، حيث أكدت أنه كان من بين المترشحين لرتبة مدير ثانوية بمديرية التربية لمقاطعة الجزائر - غرب، وقد تحصل على أعلى معدل وطنيا بمعدل 17 على 20. كما تضمن التقرير، حسب المصدر ذاته، تورط أحد رؤساء المصالح بالمعهد ترشح لرتبة مفتش التربية الوطنية في التسيير المالي، وتحصل على أعلى معدل في هذا التخصص وهو 15 من 20. كما دونت اللجنة في التقرير - حسب مصدرنا - أن بعض مواضيع الامتحان قدمها المعني في ملتقى تكويني مسبقا. وينتظر أن تفصل وزارة التربية في قضية فضيحة نتائج مسابقة التوظيف الأخيرة التي تم الإعلان عن نتائجها، خاصة مسابقة مفتش التربية في مختلف الاختصاصات، والتي قدم بشأنها المترشحون المقصون طعونا إلى الوزارة ومصالح الوظيف العمومي وطالبوا بإلغاء نتائج المسابقات. للإشارة فقد طالب العشرات من المقصيين من مسابقة توظيف المقتصدين والمفتشين والمدراء، بحر الأسبوع الماضي، وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول نتائج المسابقة بعد تسجيل تجاوزات في مديريات الجزائر العاصمة بمقاطعاتها الثلاثة، حيث تضمنت قوائم الناجحين بعض أسماء عائلات المسؤولين بالمديريات وزوجات بعض النقابيين، وقد أدى إعلان قوائم الناجحين في هذه المسابقات إلى حدوث احتجاجات عارمة من طرف مقصيين كانوا يتوقعون أن يكونوا ضمن قوائم الناجحين.