أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية “نيكول بريك” أن باريس لا تزال تطمح في البقاء كأهم شريك اقتصادي للجزائر، وإن كان هذا الهدف المنشود غير مضمون على المدى الطويل، وشددت على عدم تخوف فرنسا من المنافسة. وقالت المسؤولة الفرنسية خلال افتتاح اللقاء الاقتصادي السابع الجزائري-الفرنسي بفندق الأوراسي بحضور أكثر من 150 رجل أعمال ورئيس مؤسسة من الجانبين، أن فرنسا سطرت برنامجا خاصا يرتكز على 5 محاور رئيسية أهمها تجسيد استثمارات جديدة في الجزائر وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. من جانبه، أكد “جون بورال” رئيس ميداف الدولي، أن الشركات الفرنسية تشترط في تعاملاتها مع جميع الدول بما فيها الجزائر استقرار الإطار القانوني والتخفيف من البيروقراطية. بالمقابل، انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة النتائج التي برزت على خلفية التوقيع على اتفاق الشراكة بما فيها الجانب الخاص بالتعاون مع فرنسا، مؤكدا أنه رغم انتظار الجزائر لسنوات عديدة، لم يساهم الاتفاق في بلوغ مستوى كبير للاستثمارات من أوروبا ومنها فرنسا، ولم تصل الجزائر بعد إلى تحقيق تنويع اقتصادها الذي لا يزال يرتكز على قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائروفرنسا عرفت قفزة نوعية من 6 مليار دولار في 2003 إلى 12. 6 مليار العام الماضي. بالمقابل، أشار وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة للتعاون مع فرنسا للاستفادة من فرص الشراكة المتاحة، فيما أوضح وزير التصحيح الصناعي الفرنسي “أرنو مونتبورغ” أن البلدين تأخرا في تجسيد علاقات اقتصادية قوية بحكم دورهما المحوري في المتوسط، في الوقت تسعى فيه فرنسا إلى إخراج مؤسساتها من الأزمة، والجزائر إلى الخروج من تبعية المحروقات وتنويع اقتصادها، ودعا مونتبورغ الشركات الجزائرية إلى الاستثمار أيضا في فرنسا على غرار ما تقوم به دول عربية، موجها رسالة مشفرة للحكومة الجزائرية التي لا تزال تمنع تحويل أموال جزائرية للاستثمار في الخارج. أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، فقد أرجع تردد بعض الشركات الفرنسية في الاستثمار إلى تعميم قاعدة 51/49 في المائة، مشيرا إلى أن اللقاء المنظم بين الجانبين سيسمح بتدعيم العلاقات الاقتصادية.
