صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم ، بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة قتل القصر بعد خطفهم، وسجن الأم التي تستعمل أبنائها القصر في التسول.و دعم النواب من جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي والأحرار تعديلات اللجنة القانونية بالمجلس، بينما رفضوا كل التعديلات التي تمسك بها نواب حزب العمال و جبهة العدالة والتنمية و تكتل الجزائر الخضراء.