صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على قانون العقوبات، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في الرابع من الشهر الجاري على نواب البرلمان لدراسته وإثرائه، وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد درس أربعون تعديلا مقترحا يخص قانون العقوبات، أحال 38 منها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ورفض اثنان فقط، على غير العادة. وافقت اللجنة القانونية بهيئة ولد خليفة التشريعية على أغلب المقترحات التي تقدمت بها كتل المعارضة ذات التوجه الإسلامي، حيث من أصل التعديلات المقترحة والبالغ تعدادها ثمانية وثلاثون تم قبول عشرون تعديلا أغلبها من نواب تكتل الجزائر الخضراء وحزب جبهة العدالة والتنمية، بينما حظي تعديلا واحد فقط طرحه نواب حزب العمال، وثلاث تعديلات لنواب حزب جبهة التحرير الوطني، وكالعادة تبنى نواب حزب لويزة حنون التصويت ضد القانون فيما قاطع نواب كتلة جبهة القوى الاشتراكية جلسة المصادقة، والتفت كتل الجزائر الخضراء العدالة والتنمية، الأحرار، تاج، الحركة الشعبية الجزائرية، الأفلان والأرندي لأول مرة حول القانون المذكور، وزكته بالأغلبية، وقد استنفرت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء زملائها من مختلف الكتل الحزبية، باقتراح ثمان تعديلات، نصب في مجملها حول عقوبة الحكم بالإعدام وتفعيلها، خاصة في حق خاطفي ومغتصبي الأطفال وقتلهم ، واعتبرت النائب سميرة براهيمي هذه الجرائم أخطر من الإرهاب بكثير، خاصة وأنها تستهدف الطفولة في سن البراءة، ورغم العدد الهائل للتعديلات التي اقترحتها ذات النائب، إلا أن اللجنة القانونية وافقت على اثنان لنائب براهيمي سميرة عن تكتل الجزائر الخضراء، إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ا لج هات المع نية بضرورة مراجعة قانون العقوبات بصفة شاملة لتوحيد المصطلحات القانونية غير المنسجمة في العديد من أحكامه، ويشدد القانون ذاته العقوبات النسبة إلى جرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وأيضا تجريم العنف الجنسي المرتكب ضد المخطوفين خلال فترة اختطافهم. م.بوالوارت
