أكد أمس الشيخ بربارة مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة أن السلطات السعودية أبلغت الجزائر بعزمها على تطبيق نظام المسار الإلكتروني ابتداء من الحج القادم، مضيفا أن حصة الحجاج الجزائريين ستخضع للتقليص مرة ثانية بنسبة 20%، حيث تم تحديد مجموع الحجاج المُرخص لهم ب 28 ألف و800 حاج فقط. وكشف بربارة في اتصال هاتفي ب ”الخبر” فور خروجه من اجتماع عقده أمس بالمدينةالمنورة في إطار التحضيرات الجارية استعدادا لموسم الحج القادم، عن أهم النتائج التي خلص إليها لقاء العمل الذي جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بنظيره وزير الحج السعودي نهاية الأسبوع الماضي، حيث أوضح أن هذا الأخير أبلغ الطرف الجزائري عن نية المملكة المرور إلى تطبيق نظام المسار الإلكتروني الذي سيشمل كل العمليات المتعلقة بالحج، بداية من التأشيرة، مرورا بالحجز الجوي فالإسكان والنقل، إلى غاية عودة وفود الحجاج إلى أرض الوطن، مضيفا ”الأمر لم يُفصل فيه بشكل نهائي، باعتبار أن الدكتور بندر بن محمد (وزير الحج السعودي) أبلغنا أن هيئته ستخطرنا بشكل رسمي على غرار جميع الدول الأخرى بتنفيذ هذا النمط من عدمه أواخر شهر أفريل المقبل”. وفي سياق الترتيبات الخاصة بالحجاج الجزائريين، وافقت السلطات السعودية على بعض الطلبات التي تقدم بها الوفد الجزائري وعلى رأسها برنامج الرحلات الجوية التي من المقرر أن تقلّ الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة، إذ تم الاتفاق على تخصيص 50% من الرحلات باتجاه المدينةالمنورة مباشرة مقابل 50% أخرى باتجاه مطار جدة، ونفس الأمر يتعلق برحلات الإياب. في حين ”لم يمانع المسؤولون السعوديون على فكرة الإبقاء على نفس المخيمات الخاصة بالجزائريين في المشاعر، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في التكفل بالحجاج نظرا للموقع الاستراتيجي لهذه المخيمات، باعتبار أن تلك المتواجدة في مزدلفة قريبة من مشعر عرفة، وتلك المتواجدة في منى قريبة جدا من رمي الجمرات”، يوضح ذات المتحدث. أما الحافلات فستبقى في المشاعر رابضة إلى غاية إنهاء الحجاج المناسك من أجل إعادتهم إلى مقرات سُكناهم بسلاسة مثلما حدث العام الماضي، مضيفا أن وفدا مشكلا من مختلف الوزارات سيتنقل قريبا إلى السعودية لمعاينة العمائر والفنادق التي سيتم تأجيرها لمدة ثلاث سنوات كاملة، ”حيث اتفقنا مع المتعاملين السعوديين على الحفاظ على نفس الحظائر السكنية في ضوء استمرار عمليات التوسعة”.