أعلنت السلطات الامنية التونسية اليوم الاثنين عن اعتقال 11 عنصرا ارهابيا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي انه بحث مع مجلس الامن الوطني "صيغة لحث الشباب المغرر بهم والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على تسليم أنفسهم ". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الاجهزة الامنية المختصة فى مكافحة الارهاب تمكنت من ايقاف 11 عنصرا ارهابيا بولايتي جندوبة والقصرين مشيرة الى ان المعتقلين مختصون في عمليات الدعم والاسناد اللوجستي. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في حديث تلفزيوني بأنه بحث مع مجلس الامن الوطني "صيغة لحث الشباب المغرر بهم والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على تسليم أنفسهم" وذلك في اشارة الى الاعتداءات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد. واذ اعترف ب"سوء تقدير الخطر الارهابي" فانه اعتبر ان الدولة "لم تكن مستعدة" لمواجهة هذه الآفة من حيث المعدات والأسلحة. وبالمقابل يرى ان مواجهة الإرهاب "ليست مسألة أمنية فقط" بل تتطلب "محاربة" الفقر والجهل والتهميش والتخلف الفكري والإيديولوجي والأرضية الحاضنة للإرهاب وفق تعبيره. ومنذ قيام "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 ما انفكت تونس تواجه جماعات "أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي اتهمتها السلطات باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي خلال العام المنصرم. ولقد شكلت مسألة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب "أولوية" في برنامج الحكومة التونسية المستقلة بقيادة مهدي جمعة التي حلت محل حكومة حزب النهضة الاسلامي. ويعتبر البرنامج الحكومي أن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي يمر عبر"نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة" كما يبرز "أهمية تخصيص كل الإمكانيات الكفيلة بمواجهة أعمال العنف وفرض القانون". وفي هذه الاثناء أجمعت الطبقة السياسية التونسية على أن حكومة السيد مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع جملة من التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر المتمثلة في الاعتداءات التي تشنها جماعة "أنصار الشريعة " الجهادية التكفيرية والتي طالت قوات الأمن وحتى المعارضين السياسيين.
