اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مساء أمس الاثنين ان ظاهرة الارهاب " تعد شانا اقليميا"وان معالجتها تستدعي" مقاربة وطنية واقليمية شاملة " . ولدى تدخله خلال جلسات المجلس الوطني للامن ابرز رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ان العصابات الارهابية كانت لديها مخططات " لتقويض الدولة " معتبرا أن المعركة مع الارهاب "لا تنتهي " . كما شدد على ان معالجة افة الارهاب تستدعي " مقاربة وطنية واقليمية شاملة" مع" تبادل " الخبرات والمعلومات والمعدات مع" دول الجوار وبقية الشركاء" . وتابع المجلس الوطني للأمن- الذي انعقد تحت إشراف رئيس الدولة المنصف المرزوقي- الوضع الأمني العام في البلاد "والجهود التي تبذلها" مختلف الأسلاك الأمنية وقوات الجيش لحفظ الأمن العام وتعقب الجريمة والتصدي لخطر الارهاب لاسيما على ضوء ما سجلته البلاد في المدة الأخيرة من أحداث بمختلف الجهات والتي راح ضحيتها عدد من عناصر الأمن. وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على" تعقب" كل الخارجين عن القانون "ورفع" درجة اليقظة والحيطة" لتأمين" سلامة المواطنين" ومضاعفة" تضييق الخناق على العناصر الارهابية . ومنذ قيام "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جافي 2011 ماانفكت تونس تواجه جماعات " أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي اتهمتها السلطات باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي خلال العام المنصرم. ولقد شكلت مسالة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب "أولوية " في برنامج الحكومة التونسية المستقلة بقيادة مهدي جمعة التي حلت محل حكومة حزب النهضة الاسلامي. ويعتبر البرنامج الحكومي أن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي يمر عبر "نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة" كما يبرز "أهمية تخصيص كل الإمكانيات الكفيلة بمواجهة أعمال العنف وفرض القانون". وفي غضون ذلك أجمعت الطبقة السياسية التونسية على أن حكومة مهدي جمعة يتعين عليها التعامل مع جملة من التحديات الأمنية ومواجهة المخاطر المتمثلة في الاعتداءات التي تشنها جماعة تنظيم "أنصار الشريعة " الجهادية التكفيرية والتي طالت قوات الأمن وحتى المعارضين السياسيين.
