أصدر مجلس الوزراء الليبي قرارا يقضي برد الاعتبار للملك الليبي الراحل محمد إدريس المهدي السنوسي وعودة الجنسية الليبية له ولأسرته وكذلك حصر الأملاك الخاصة به وبأسرته وإرجاعها لورثته. وذكر الموقع الرسمي للحكومة المؤقتة الليبية اليوم الثلاثاء أن المادة الأولى من القرار تضمنت تكليف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتصحيح سجلاتها فيما يخص الملك وأسرته وإعادة الجنسية الليبية اليهم. كما تضمنت نفس المادة تكليف مصلحة السجل العقاري بحصر الأملاك الخاصة بالملك الراحل وأسرته التي استولى عليها النظام السابق واقتراح الحلول الممكنة لإرجاع تلك الأملاك لورثته . فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد طلبت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) شهر فبراير الماضي تخليد المكانة التاريخية للملك إدريس السنوسي باعتباره المؤسس لدولة ليبيا بعد الاستقلال. واعربت الحكومة عن املها في "إصدار إعلان" بشأن مكانة الملك الراحل إدريس السنوسي. ويعد الملك محمد إدريس الأول الذي توفي عام 1983 عن عمر ناهز (93عاما) من العائلة السنوسية من سلالة محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية في ليبيا ويعتبر أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وقوات الحلفاء في ديسمبر 1951 وحتى 1969 تاريخ انقلاب معمر القذافي على الحكم الملكي وتوليه للسلطة حينها كان الملك في زيارة تركيا للعلاج ليتوجه بعدها إلى اليونان حيث أقام لفترة ثم انتقل إلى مصر برفقة زوجته الملكة فاطمة.