طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري الوزارة الأولى بالاستجابة السريعة والتكفل بتسوية الملفات التي تم الاتفاق عليها قبل أكتوبر القادم لتفادي تحرك المربين والنقابة، ويأتي على رأس هذه الملفات ملف المناصب الآيلة للزوال التي تضم 7 أسلاك، منهم سلك المعلمين والأساتذة الذين أكملوا تكوينهم بعد تطبيق القانون 12/240 في 3 جوان 2012. وطالبت النقابة بتعميم استفادتهم من الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لطي هذا الملف نهائيا، إضافة إلى ضرورة تغيير بعض مواد القانون الخاص المتعلقة بالفئات المتضررة كمستشاري التغذية المدرسية والنظار والمديرين الثانويين وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي جراء تعديل القانون 12/240 لإعادة الحق لهم، وكذا إدراج المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والمنحة المتعلقة بالمسؤولية الخاصة بالمديرين في ميزانية 2015. وكشف صادق دزيري ل ”الخبر” على هامش إشرافه على الجمعية العامة لممثلي فروع نقابته ومناضليها بالأغواط أول أمس في إطار جولة لأعضاء مكتب ”أنباف” لولايات الجنوب، كشف عن المكاسب التي تم تحقيقها بعد المفاوضات التي جرت بين النقابة والوزارة ومصالح الوظيفة العمومية، ومنها الشروع في تطبيق الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لمعلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 والذين ترقوا بين إدماج 2008 وإدماج 2012، وحاملي شهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي وحاملي شهادة مهندس، حيث انطلقت العملية بعدة ولايات منها الأغواط وبشار. كما اتفقت النقابة مع الوظيفة العمومية والوزارة على إجراء امتحان في دورتين خلال سنة 2014 لموظفي المناصب الآيلة للزوال كالمساعدين التربويين ومساعدي المصالح الاقتصادية والمخبريين ومستشاري التوجيه المدرسي، وسيتم ترقية الناجحين المتحصلين على معدل 10 فما فوق إلى الرتب الجديدة بغض النظر عن المناصب المفتوحة. وطمأن رئيس ”أنباف” أولياء التلاميذ حول تعويض الساعات الضائعة خلال الإضراب، حيث تم الشروع في ذلك من طرف الأساتذة وسيتم استدراك الدروس دون حشو.