مسيرات واحتجاجات يوم غد ووعيد بشلل كامل في المنظومة التربوية يواصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” تجنيد مختلف عمال القطاع لشل المنظومة التربوية بداية من25 نوفمبر الجاري، والخروج في مسيرات غدا الإثنين. فبعد إعلانه عن مشاركة الأساتذة والمخبريين والمقتصدين وحتى تهديدات فئة المديرين، أعلن أمس عن مشاركة العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية عقب نداء وجهته لجنة الأسلاك المشتركة لهذه الفئة لإنجاح الاحتجاج الذي اعتبره “الإنباف” الوسيلة “الأنجع” لتحقيق كافلة مطالب الموظفين بمختلف أسلاكهم. أكد رئيس اللجنة الوطنية المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزاعي نبيل، التزامهم بقرار المجلس الوطني ل”إنباف”، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر المنصرم، والمتضمن الدخول في حركة احتجاجية لافتكاك حقوق العمال بمختلف أسلاكهم، داعيا إياهم للانخراط بقوة في الإضراب المقرر يوم 25/ 11/ 2013، والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تسبق الإضراب، وذلك من أجل افتكاك الحقوق ومطالب “هذه الفئة التي أقل ما يقال عليها أنها محرومة مهمشة وتتذيل سلم الأجور في في جزائر العزة والكرامة”. وذكر وزاعي بمطالب اللجنة وأشار إليها بالتفصيل، والمتمثلة في التمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24 ماي 2012، قائلا في هذا الإطار “نطالب بإدماجنا ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية وإعادة النظر في نضامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/ 11”. ودعا المتحدث وزارة التربية والسلطات العليا في البلاد إلى استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، والتوثيق، مع الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40% مثل أسلاك التربية إرساءً لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01/ 01/ 2008. وشدد وزاعي على أهمية الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، و”تسوية وضعية المتعاقدين منا وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة”. ودعت نقابة “الإنباف” جميع عمال وعاملات مختلف الفئات بمختلف رتبهم وأسلاكهم على إلى المشاركة بقوة في الإضراب الوطني المقرر يوم 25/ 11/ 2013، والمساهمة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تسبق الإضراب، فيما دعت لجنة الأسلاك المشتركة إلى التوحد والتجنيد والالتفاف حول منظمتهم. وينادي “إنباف” المسؤول لأول لقطاع التربية بتلبية مختلف المطالب التي رفعها كشرط لوقف الإضراب، مؤكدا على أهمية إدماج معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس في رتبتي أستاذ رئيس ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الأساتذة (المجازين سابقا) في الإدماج للحصول على رتبة أستاذ مكون، وكذا فتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي، والمتوسط والثانوي. وحذر “إنباف” من “سياستي الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام”، وطالب بإنصاف المساعدين التربويين وإدماجهم في رتبة مشرف التربية صنف 10، وحرمانهم من الترقية والتكوين بالرغم من أن أمر رقم 06-03 المؤرّخ في15 جويلية 2006 والذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من باب الضمانات وحقوق الموظف وواجباته، حيث تنص المادة 38 بالحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. ودعا التنظيم ذاته إلى إنصاف المشتغلين في المناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الساسي، الأساتذة التقنيون في الثانويات، المساعدون التربويين، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم وأسلاكهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإعادة النظر في التصنيف جراء الإجحاف الذي مسهم. وختم “إنباف” انشغالاته بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باعتبارها أسلاك الدعم في قطاع التربية “وتعاني التهميش إضافة إلى أجورها الزهيدة التي لم يصل بعضها حتى الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا، ما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر، وتخفيف الضريبة على الدخل لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية لضمان العيش الكريم”.
