أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات، عن عقد ندوتها الوطنية حول الانتقال الديمقراطي في الجزائر، بعد الانتخابات الرئاسية. وفتحت التنسيقية الباب أمام الجميع للمشاركة، بمن فيهم قيادات من جبهة الإنقاذ المحلة “الفيس”، شريطة أن يقدموا بدائل والخروج مما تصفه ب”الانسداد السياسي”، للمشاركة في ندوة وطنية للانقلاب ضد النظام. شرعت اللجنة السياسية (نصبت يوم الأحد الماضي) لتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة عملها بصفة رسمية، وبدأ أعضاؤها ال18 (3 ممثلين عن كل حزب و3 ممثلين عن أحمد بن بيتور)، بالاجتماع لتحضير أرضية وخارطة طريق المتعلقة بالندوة الوطنية، كل 3 أيام بالتداول في مقر كل حزب، حيث وقع الاختيار على مقر حركة مجتمع السلم لاحتضان لقاء هيئة الرؤساء وأعضاء اللجنة السياسية السبت المقبل. وقال رئيس حركة “حمس” عبد الرزاق مقري ل”الخبر”، إن “أعضاء اللجنة منهمكون حاليا في إعداد جدول أعمال الندوة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي”، مشيرا إلى أن “الندوة مفتوحة للجميع لإبداء رأيهم وإعطاء حل لخروج من المأزق السياسي، سواء العسكر أو قيادات من الفيس، وحتّى من الأحزاب الموالية للرئيس التي ستصاب بخيبة عدم وجود أمل من هذه الرئاسيات التي حسمت نتائجها لصالح بوتفليقة”. وذكر مقري بأن “التنسيقية لن توجّه دعوات خاصة لحضور الندوة الوطنية، تفاديا لعدم الدخول في التأويلات السياسية، وإنما هي مفتوحة للجميع”، مضيفا أن “القائلين بأنّنا سنلتزم بيوتنا بعد 17 أفريل، نرد عليهم بأن الجزائر ليست شركة خاصة بهم”. من جهته، أفاد القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في اتصال مع “الخبر”، بأن الندوة الوطنية ستعقد بعد الانتخابات الرئاسية وتعتبر بمثابة مؤتمر مصغّر، مشيرا إلى أن “اختيار هذا الموعد راجع إلى منح الوقت الكافي لأعضاء اللجنة السياسية لتحضير أرضية المطالب لضمان إقبال كبير على الندوة”. وأوضح بن خلاف أن “اللجنة لا يقتصر عملها على الرئاسيات، وإنّما مهمتها الأساسية هي إيجاد أرضية تعالج المسار الديمقراطي المشوّه في الجزائر والإرادة الشعبية غير المحترمة”، مضيفا أن “طموحات التنسيقية ليست متعلقة بالعهدة الرابعة بل مع النظام الذي أنتج الفشل والفساد، وسيستمر نضال التنسيقية إلى ما بعد الرئاسيات التي فرضها مسار ديمقراطي مشوّه”. من جانبه، قال عضو اللجنة السياسية ومسؤول الإعلام في حزب “جيل جديد” سفيان صخري ل”الخبر”، إن “التنسيقية لم تختر المقاطعة كموقف دون أن تطرح البديل، وستكون الندوة الوطنية المقررة بعد الرئاسيات، فرصة لعقد اتفاق وطني للتفكير في إرساء ديمقراطية حقيقية للخروج من الانسداد السياسي”. وأوضح صخري أن “اللجنة السياسية تحضّر لأرضية تمهيدية لعقد الندوة الوطنية التي ستكون بمثابة انقلاب سلمي ضد النظام، بما أنّ المسار الانتخابي تحول إلى مسار انقلابي، صودرت فيه سيادة الشعب”. ونصبت تنسيقية الشخصيات والأحزاب المقاطعة للرئاسيات، الأحد الماضي، بمقر تعاضدية البناء في زرالدة بالعاصمة، اللجنة السياسية لتحضير الندوة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي، وتتكوّن من 18 عضوا.
