قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تصلح لإدراجها في موسوعة ”غينس” للأرقام القياسية، ”لاتخاذها شكلا مضحكا نظرا لغياب المرشح عبد العزيز بوتفليقة وخلو قاعات المرشحين الستة من الجماهير، وفتور غير مسبوق من طرف الجزائريين عن أهم حدث سياسي بامتياز”. رصدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر مكتبها الولائي بالشلف، أمس، في تقرير مفصل تملك ”الخبر” نسخة منه، عينات عن تجاوزات وخروقات خلال الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 28 مارس (أول أمس) الجاري، بدأتها بالرسالة الأخيرة للمرشح عبد العزيز بوتفليقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية، والتي اعتبرت ”حملة مسبقة” وعدم احترام مسؤولي الإذاعة والتلفزيون لأخلاقيات المهنة ومعاملة كل المرشحين بنفس الأسلوب لضمان تغطية إعلامية عادلة وفق القانون. وسجّل التقرير ”تلاعبا” في التوقيت الزمني الممنوح للمرشحين والمحدد بدقيقتين للظهور في نشرات أخبار التلفزيون العمومي، بالإضافة إلى ”فراغ” في قانون السمعي البصري، حيث أن القانون لا يسمح بالترويج إلا عن طريق القنوات العمومية، مع أن مرشحين أطلقوا قنوات تلفزيونية دعائية لشرح برامجهم والترويج لها، وهي: قناة ”الوئام” لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقناة باسم ”الرئيس”، تعمل لصالح الدعاية لبرنامج بوتفليقة الانتخابي، وقناة ”الأمل” تعمل لصالح الدعاية لبرنامج علي بن فليس الانتخابي. وذكر التقرير بأن بعض المرشحين يخالفون الدستور عن طريق استخدامهم للغة أجنبية ”الفرنسية” في تنشيط حملاتهم الانتخابية، فيما أعاب المصدر ذاته أن يحظى المرشح عبد العزيز بوتفليقة بتغطية إعلامية تشمل الداعمين له من وزراء ومسؤولين ورؤساء أحزاب، يستعلمون وسائل ورموز الدولة في الحملة الانتخابية. ونبّه المصدر إلى المزايدات في خطابات المرشحين أو ممثليهم في الحملة الانتخابية، وهي وعود غير مدرجة في مجملها في برنامجهم الذي وضعوه لدى المجلس الدستوري، وعرقلة تجمعات شعبية للمرشح علي فوزي رباعين، وعدم السماح لممثلي الأحزاب في توعية المواطنين خارج القاعات. والأبرز، حسب التقرير، هو غياب المرشح عبد العزيز بوتفليقة عن تنشيط المهرجانات. وأشارت الرابطة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لم تستطع مراقبة تمويل المترشحين، اعتبارا لكون قانون الانتخابات سقّف النفقات المخصصة للحملة ب6 مليار سنتيم في الدور الأول للانتخابات، وعدم تجاوز 8 مليار سنتيم خلال الدور الثاني، وتجاوز هذا السقف هو خرق لقانون تمويل الحملة الانتخابية. لكن إلى غاية الآن، حسب المصدر، لم تتحرك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فيما يخص المال السياسي الذي يتم جمعه من طرف ممثلين للمرشح عبد العزيز بوتفليقة. وعاد التقرير إلى عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة مجريات الانتخابات الرئاسية، وقد سبق أن أعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز يوم 7 نوفمبر 2013، رفضا مسبقا لشرط للاتحاد الأوروبي فيما يخص 30 توصية التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012. واستخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنه كلما كانت الدولة ديمقراطية، كلما كان عمل الأجهزة الانتخابية شفافا وخاضعا للرقابة الشعبية. أما في ظروف ”الدولة الشمولية”، فالأجهزة الانتخابية عادة ما تكون ملحقة بأجهزة صنع القرار، مما يمكن رئيس الجمهورية المرشح من الحصول على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين تصل أحيانا إلى 85 في المائة. وأضاف المصدر أن الحكومة لم توفر مناخ إجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، عن طريق استعمال السلطة قيودا على حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وعدم جعل السجل الانتخابي متاحا للجميع المترشحين، وحرمان ممثلي الأحزاب من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج.
