وصف تقرير لرابطة حقوق الإنسان بالجزائر، الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل، بالمضحكة وتستحق أن توضع في ”موسوعة غينيس”، بعدما ”بلغ الأمر ببعض الوزراء ودون حياء، إلى تنشيط حملة انتخابية لمرشح مختف”، ما أزال المصداقية عن هذه الانتخابات التي يغيب فيها صاحبها، وكشفت الرابطة عن ضخ ”رجال الأعمال” ل750 مليار سنتيم، كعربون، فيما أمرت جمعية وكلاء السيارات ممثلي العلامات العالمية في الجزائر، بوضع نحو 200 سيارة جديدة تحت تصرف مديري حملة المترشح بوتفليقة. أضاف التقرير أنه رغم مرور أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، إلا أن الفتور واللامبالاة بهذا الحدث الوطني، يبقى سيد الموقف، فالشارع ولحد اليوم يتعامل مع انتخابات بهذا الحجم بمنطق ”اللاحدث”، وهو ما حدث مع المترشحين الذين وجدوا القاعات التي برمجوا فيها لقاءاتهم مع الجمهور لعرض برامجهم الانتخابية، فارغة رغم استعانة وجلب مواطنين من خارج الولاية التي ينظم بها التجمع الشعبي، وعليه يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، أن هذه الحملة الانتخابية اتخذت شكلا مضحكا وتستحق أن توضع في ”موسوعة غينيس”. وعاد التقرير إلى عينة من التجاوزات والخروقات خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الجاري إلى 28 من نفس الشهر، وقال إنها بلغت 30 تجاوزا، أهمها عدم احترام مسؤولي الإذاعة والتلفزيون لأخلاقيات المهنة ومعاملة كل المترشحين بنفس الأسلوب لضمان تغطية إعلامية عادلة كما ينص عليه القانون، وتسجيل تلاعب في التوقيت الزمني الممنوح لهم والمحدد بدقيقتين، كما سجل التقرير فراغ في قانون السمعي البصري، حيث أن القانون لا يسمح بالترويج إلا عن طريق القنوات العمومية، وكذا استخدام اللّغة الأجنبية ”الفرنسية” من قِبل بعض المترشّحين على خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور. وأشار المصدر إلى أنه بعد 72 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية لم يتمّ تنصيب كلّ لجان البلديات لمراقبة الانتخابات الرئاسية على مستوى القطر الوطني، مع تعليق كثير من الصور من الحجم الكبير للمترشحة لويزة حنون، في عنابة يوم 23 مارس، وإصابة عضوين بمكتب مداومة المترشح عبد العزيز بلعيد، من طرف مجهولين بولاية الجلفة. وأكد التقرير أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لم تتمكن من مراقبة تمويل المترشحين، حيث ضخ ”رجال الأعمال” 750 مليار سنتيم كعربون للولاء في انتظار المزيد، فيما أمرت جمعية وكلاء السيارات، حسب التقرير، ممثلي العلامات العالمية في الجزائر، بوضع نحو 200 سيارة جديدة تحت تصرف أحد مديري الحملة لأحد المترشحين، في حين أنه حدد قانون الانتخابات سقف النفقات المخصصة للحملة ب6 مليار سنتيم، في الدور الأول، وعدم تجاوزه 8 ملايير سنتيم، خلال الدور الثاني.