انتقدت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم الجمعة بسوق اهراس الاحصائيات التي قدمتها السلطات العمومية بخصوص البطالة في الجزائر مؤكدة ان هذه الارقام "لا تعكس واقع التشغيل بالبلاد". ففي تجمع شعبي نشطته بقاعة المحاضرات مولود طاهري بوسط مدينة سوق اهراس شككت السيدة حنون في صحة الارقام الحكومية المتعلقة بالتشغيل و محاربة البطالة بالجزائر مبرزة ان معظم المناصب المعنية بهذه الاحصائيات "هي مناصب هشة و غير مستقرة". و أشارت في هذا الاطار الى انه "لا يمكن ادراج البائعين المتجولين و اصحاب عقود ما قبل التشغيل ضمن الفئات الشغيلة" معتبرة ما تقوم به هذه الفئات "نشاطات تبقى رهينة الهشاشة". و تأسفت المترشحة لرئاسيات 17 افريل "لعدم وجود هيئة احصائية مستقلة تقدم ارقاما احصائية صحيحة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل". كما ذكرت السيدة حنون على صعيد اخر "بالمكاسب الاقتصادية و الاجتماعية التي "ساهم حزب العمال بنضالاته السياسية و النقابية في تحقيقها" على غرار "الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و كذا اعادة تاميم قطاعي المحروقات و المناجم". فبخصوص الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تسمح برفع اجور العمال عند كل مراجعة للاجر الوطني الادنى المضمون- نوهت زعيمة العمال ب"الدور" الذي لعبته تشكيلتها السياسية في "انتزاع هذا المكسب من خلال دعم النضال النقابي الذي خاضه الاتحاد العام للعمال الجزائريين". و ذكرت أن هذه المادة "كانت فرضت على الجزائر سنة 1994 من قبل صندوق النقد الدولي من اجل حرمان شريحة كبيرة من العمال الجزائريين من حقهم في تثمين أجورهم". من جهة أخرى طالبت السيدة حنون مواطني ولاية سوق اهراس الحدودية بالحذر من "الاستفزازات و المخططات الخارجية التي تستهدف السيادة الوطنية و الوحدة الترابية عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة". و أكدت أن استحقاق 17 افريل يعتبر بمثابة "معركة حقيقية ينبغي على ابناء سوق اهراس بشكل خاص و الجزائر بصفة عامة التجند لخوضها من اجل حماية المكتسبات التي حققها الاستقلال". و توجهت الى ابناء هذه الولاية قائلة "انا متاكدة انكم واعون بهذه الرهانات فقد كنتم في طليعة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني".