أجل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الحسم في قرار الرد على التماطل في حل الملفات العالقة التي تم الاتفاق على تسويتها بعد وقف الإضراب الأخير في 18 فيفري الماضي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية تجنبا لأي قراءة، في الوقت الذي نقل فيه ممثلو الولايات انشغال القاعدة العمالية التي طالبت بالتعجيل في تسوية الملفات العالقة خاصة الفئات التي تعرضت للإجحاف. تواصلت أمس أشغال المكتب الوطني ل “أنباف”، حيث اكتفى الاجتماع هذه المرة بالتعمق في المطالب المطروحة التي عرضها ممثلو المكاتب الجهوية والولائية على المكتب الوطني لنقلها إلى الجهات المعنية، دون أن يخرج الاجتماع ببيانات أو قرارات تدعو للتصعيد، والسبب حسبما صرح به المكلف بالإعلام للاتحاد مسعود عمراوي ل“الخبر” هو أن الظرف الحالي الذي يتزامن مع الانتخابات الرئاسية قد يعطي لأي قرار عدة قراءات، وهو ما لا يريده الاتحاد كون مطالبه بعيدة كل البعد عن الأغراض السياسية، كما أنهم لا يسعون للانسياق وراء قرار قد يحسب ضدهم بعد ذلك، خاصة أن الظروف الحالية غير مستقرة ولا يمكن الحديث عن أي خطوة قبل أن تظهر نتائج الانتخابات ووضوح المعالم الجديدة للحكومة. إلا أن هذا لم يمنعهم من التطرق خلال اللقاء المذكور، يضيف المتحدث، إلى جملة من المطالب العالقة، وتبين خلال النقاشات والطرح الذي تقدم به ممثلو مكاتب “أنباف” عبر الولايات أن هناك ضغطا من القاعدة العمالية التي طالبتهم بنقل انشغالهم إلى المكتب الوطني وتكفل هذا الأخير برفعه للحكومة، ويأتي على رأس هذه الانشغالات التي تم طرحها في جلسة النقاش، مدى تطبيق محاضر الاتفاق بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية والاتحاد، وكذا مدى تطبيق احتساب الخبرة المهنية من تاريخ أول إدماج الأساتذة المجازين سابقا في كل الولايات. كما تم التركيز على ملف الرتب الآيلة للزوال وضرورة إيجاد حل استعجالي لها، وتطبيق المادة 31 مكرر لاحتساب الخبرة المهنية للجمع بين رتبة الإدماج والرتبة الأصلية من تاريخ أول تعيين، والتأكيد على ضرورة التطبيق العاجل لما تم الاتفاق عليه للاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون بحسب الخبرة المهنية للحاصلين على شهادة الليسانس ومهندسي دولة والذين تلقوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي قبل 03 جوان 2012، وإدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 للاستفادة دائما بالرتب المستحدثة، مع استفادة المتكونين بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين بالرتب المستحدثة، ومدى الاستجابة لمنحتي التأطير والبيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية. كما تطرقت جلسات العمل إلى الحديث عن وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بعد إرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2015، وكذا مراجعة اختلالات القانون الأساسي الذي سبق أن تمسك الاتحاد بمراجعته بالنظر لعدد من الفئات التي همشها هذا الأخير.
