يعقد اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مكتبه الوطني بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وهو اللقاء الأول له بعد الإضراب الأخير الذي دام شهرا كاملا، حيث سيتطرق المجتمعون إلى عدة ملفات عالقة، كما سيخرج الاجتماع بقرارات مهمة تحظى برأي الأغلبية. وحسبما صرح به المكلف بالإعلام بالاتحاد مسعود عمراوي ل”الخبر”، فإن اللقاء سيشارك فيه ممثلو المكاتب الجهوية والولائية، ويعقد لعدة أهداف منها تنظيمية لمعرفة مدى التواصل المشترك بين الولايات، بالإضافة إلى تقييم الوضع بالقطاع، خاصة بعد وقف الإضراب الأخير ومدى استجابة الحكومة للمطالب. حيث سيحرص المكتب، يضيف عمراوي، على مناقشة الملفات العالقة التي سبق وتعهد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية بتسويتها، واشترطت النقابة يومها الإسراع في ذلك بالنظر للوضع الذي يعيشه القطاع، وهنا أشار إلى أن المجتمعين سيتطرقون لا محال لعدم رضا القاعدة العمالية من تأخر وفاء الحكومة بالوعود التي سبق وقطعتها، والأمر يتعلق، حسبه، بوجه خاص بمصير حاملي شهادة الليسانس ومهندس من الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون، بالنظر للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى احتساب الخبرة المهنية للأساتذة المجازين سابقا من تاريخ إدماجهم تطبيقا للمادة 31 مكرر. ملف آخر يشكل اليوم ضغطا واسعا ويخص أكثر من 100 ألف موظف بقطاع التربية، وهم المصنفون في المناصب الآيلة للزوال، وهم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم التقني، مساعدو التربية والمخبريون ومساعدو المصالح الاقتصادية وكذا مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي، وهي الفئات التي تنتظر إحصاء الوظيف العمومي لكل القطاعات، وحسبه، فإن المدة طالت مع العلم أن هذه الأخيرة تعرضت لإجحاف كبير، يضاف لها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية، خاصة بعد تأجيل تطبيق المادة 87 مكرر إلى غاية 2015. يضاف لها وضعية الفئات التي أسقطها القانون الأساسي وكذا اللقاء المرتقب مع وزارة التربية الوطنية بعد مراسلتها الأخيرة تطلب فيها إيداع المطالب العالقة، وهي ملفات ستُدرس، حسب عمراوي، بجدية على أن يخرج الاجتماع بقرارات يجمع عليها ممثلي الولايات. من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”اسنيتو”، في بيان لها، أن التشنج الذي مرت به المدرسة الجزائرية قبل أكثر من 5 أشهر لم يعالج بعد، وأن ملف الآيلين للزوال الذي يتطلب حلا جذريا لا يزال مجمدا، ودعت النقابة مديرية الوظيف العمومي إلى تدخل سريع يكون كفيلا بوضع حل للأزمة بصورة نهائية، وأكدت أن هذا التصرف من شأنه ”تعميق الأزمة والتسبب في تردي أوضاع المدرسة الجزائرية”. واستاءت النقابة من عدم تنفيذ المطالب، خاصة ما تعلق منها بإدماج الأساتذة دون شرط أو قيد لمن يحوزون على خبرة 10 سنوات، وأكدت أنه تم إهمال الخبرة المهنية العامة والمؤهل العلمي، وارتبطت عملية الإدماج بشرط التكوين لمدة سنة قبل صدور القانون الخاص المعدل. ودعت النقابة المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى تحمّل مسؤوليتها ومعالجة وضعية الأساتذة والمعلمين الذين منعتهم وزارة التربية من التكوين، بحكم تقدم أعمارهم ومعالجة وضعية أساتذة التربية البدنية مواد الإيقاظ الذين حرموا من التكوين، إضافة إلى معالجة سريعة لملف الآيلين للزوال.
