أعلن رئيس الجمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات ,مطلع يونيو لعرض ومناقشة آرائها. وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أن "الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت اليها لجنة الخبراء"مشيرا الى انه ستتم بعد ذلك "دعوة الاطراف المتحاور معها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها". واستطرد رئيس الدولة في ذات الشأن قائلا :" لقد كلفت السيد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة اعلاه تحت اشرافي" مبرزا ان هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في"كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها". و تابع الرئيس بوتفليقة موضحا أنه "لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم و حينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على اساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي". وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره". اما المادة 176 فتنص على أنه "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". و بخصو اهمية التعديل الدستوري أكد رئيس الدولة بأن "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة. وهي تستحق, من ثمة, مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية". و أضاف "ومن هذا المنطلق أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي إلى الشخصيات و الأحزاب السياسية, والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور". وشدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن قائلا "إنطلاقا من تمسكي بفضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني في تدعيم وفاقنا الوطني صرحت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية بانني سأعيد فتح ورشة التحضير لمراجعة توافقية للدستور وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية الى المشاركة في هذا المسعى البالغ الأهمية". وعاد الرئيس بوتفليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الاصلاحات السياسية حيث ذكر في هذا الصدد بمباشرته "سنة 2011 مسار اصلاحات سياسية شاملة تضمن الى جانب إصدار و مراجعة جملة من القوانين الهامة, مراجعة الدستور". واشار الى أنه تمت في هذا الاطار"استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور" مبرزا انه "تمت احالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها". و لدى تطرقه الى سير تلك المشاورات شدد الرئيس بوتفليقة أنه "لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة ,اللهم إلا ما تعلق بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا". وتابع بأن لجنة الخبراء "قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا". واضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الاطار أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة ترمي "بشكل ملموس" الى " تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم".
