الاتحاد الأوروبي يلجأ للغاز الجزائري لتعويض حصة غاز بروم تسعى أوروبا إلى مضاعفة حصتها من الغاز الجزائري لتعويض النقص في تأمين هذه المادة الطاقوية جراء استمرار الأزمة في أوكرانيا، من منطلق أن الدول الأوروبية تعتمد في تغطية 60 في المائة من احتياجاتها على إنتاج الشركة الروسية “غاز بروم”. وسيراجع مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي العقود التي تربطهم بالجزائر، لاسيما العقود المتوسطة الأمد، قبل بداية الشتاء المقبل الذي يتوقع أن يكون قاسيا على أوربا في حالة عدم وجود بديل عن الغاز الروسي “المحاصر” بتدهور الوضعية الأمنية بأوكرانيا. وحسب ما أسرت به مصادر من وزارة الطاقة ل”الخبر”، فإن عدة دول أوروبية على رأسها ايطاليا وفرنسا في تواصل مع الوزارة منذ بضعة أشهر من أجل مراجعة عقود الغاز، وأوضحت أن وفودا أوروبية رسمية ستحل في الجزائر ابتداء من شهر سبتمبر الداخل للتفاوض على تفاصيل تمويل أوروبا بالغاز الطبيعي الجزائري، باعتباره أحد أهم الخيارات المطروحة أمامها، على أن الدول الأوروبية مطالبة بالتسليم بتنازلات لإتمام الصفقات قبل حلول فصل الشتاء الذي يرتفع فيه استهلاك الطاقة في أوروبا إلى مستويات عالية. وتتخوف أوروبا من عدم وصول إمدادات الغاز الروسي على الرغم من محاولات الطمأنة التي تطلقها شركة “غازبروم”، على لسان رئيسها ألكسي ميللر خلال المحادثات التي جمعته بالمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر، حيث قال ألكسي إن “غازبروم” ستوفي بكل التزاماتها أمام الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، فإن استفادة الجزائر من الوضعية الحالية يفرض على الحكومة القيام بإجراءات من شأنها تقليص ارتفاع الاستهلاك الوطني من الطاقة، الذي انتقل، حسب الأرقام الرسمية، من 35 مليار متر مكعب في 2012، إلى 40 مليار متر مكعب في 2013، وهي الوتيرة التي من المتوقع أن تستمر لتصل إلى 100 مليار متر مكعب في آفاق 2025، وهو المعدل الذي يفوق حجم الإجمالي للصادرات، باعتباره أبرز تحدي يواجه الجزائر في تأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة ورفع مستوى تواجدها في الأسواق العالمية في الوقت ذاته، من منطلق أن الاحتياطات الطاقوية الوطنية لا تمثل على الصعيد العالمي سوى 2 في المائة، تسيطر روسيا على 25 في المائة، إيران على 18 في المائة وقطر على 10 في المائة.