كشف مصدر في الإدارة الأميركية لCNN أن الرئيس باراك أوباما طلب من فريق الأمن القومي تقديم مراجعة جديدة للاستراتيجية الأميركية حيال سوريا على ضوء واقع جديد يؤشر إلى أن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لن تكون ممكنة دون حل سياسي يقتضي رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وأشار المصدر الى ان الخطوة تعتبر تراجعا عن الاتجاهات السابقة للإدارة الأميركية التي كانت تعتقد بإمكانية التركيز على ضرب التنظيم في العراق ومن ثم استهداف مقاتليه في سوريا دون ضرورة التركيز على رحيل الأسد من السلطة. وبحسب المصدر، فقد عقد أوباما خلال الأسبوع الماضي أربعة اجتماعات في البيت الأبيض لبحث هذه القضية، موضحاً: "طلب منا الرئيس مراجعة مدى انسجام الاستراتيجية الموضوعة ضد "داعش" مع الموقف من الصراع في سوريا لأن الصراع السوري أوصلنا إلى خلاصة مقتضاها أنه من أجل إلحاق الهزيمة بالتنظيم في العراق، فلا بد من هزيمته في سوريا." من جهتها، سعت مصادر أخرى في الإدارة الأميركية إلى نفي وجود "مراجعة شاملة" للاستراتيجية، وإن كانت قد أقرت بوجود "قلق حول فاعلية بعض الجوانب الأساسية في الاستراتيجية القائمة. كما رد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أليستر باسكي، على تقرير CNN بالقول: "الاستراتيجية الأميركية حيال سوريا لم تتبدل. تركيز الإدارة الأميركية منصب على طرد "داعش" من العراق، وسنواصل قصفه مع حلفائنا في سوريا من أجل حرمانه من فرصة الحصول على ملجأ آمن." وتابع باسكي: "أما بالنسبة إلى الأسد، فهو يبقى المغنطيس الجاذب للمتطرفين إلى سوريا، وقد أوضح الرئيس أوباما أن الأسد خسر كل شرعيته في السلطة. ونحن نعمل مع شركائنا من أجل تقوية المعارضة المعتدلة، بالتزامن مع فرض عقوبات دولية لعزم نظام الأسد." ووفقا للمصادر التي تحدثت لCNN، فإن الإدارة الأميركية باتت على قناعة بأن التركيز على العراق بمفرده لن ينفع، خاصة وأن الجيش السوري الحر الذي تراهن عليه واشنطن لقتال "داعش" يخوض مواجهات أيضا مع القوات الحكومية و"جبهة النصرة". ومن بين الخيارات المطروحة لمساعدة المعارضة السورية بإمكانية فرض منطقة حظر جوي عند الحدود مع التركية وتسريع عمليات التدريب. ولفتت المصادر، إلى أنه من بين الدوافع لبحث تعديل الاستراتيجية حالة التذمر الموجودة بين شركاء أميركا في التحالف الدولي حيال غياب رؤية واضحة لدى أميركا للتخلص من الأسد أو جدول زمني للانتقال السياسي بسوريا، وقد تبلغت واشنطن ذلك من دول بينها السعودية والإمارات وتركيا.
