قام، أمس، محتجون ببلدية وادي الشرفة في ولاية عين الدفلى، بغلق مقر البلدية للمطالبة بإعادة النظر في قائمة حصة ال 150 إعانة التي تضمنت، حسبهم، أسماء لعائلات غير متضررة من أزمة السكن. وقال عضو بالمجلس البلدي إن قائمة السكن الريفي التي منحها الوالي للبلدية منذ أكثر من 9 أشهر خلال زيارته للمنطقة، أقصت بعض الحالات الصارخة، فيما استفادت عائلات ميسورة الحال، متهما رئيس البلدية بإعداده للقائمة بمفرده دون إشراك أي عضو بالمجلس البلدي. من جهته، نفى رئيس البلدية، في اتصال معه، هذه التهمة، موضحا بأن القائمة أعدت وفق محضر للجنة ميدانية متكونة من نواب وأعضاء بالمجلس عاينت كافة طالبي الإعانات الريفية والذين بلغ عددهم ال 2900 عائلة.