أكد الخبير والإطار السابق بشركة سوناطراك، محنش علي، أن دعوة وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى رفع قدرات الإنتاج في مجال المحروقات، سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني نظرا لتكاليف الأعباء الخاصة برفع الإنتاج والصيانة الباهظة. وأضاف الخبير أن القدرات المتوفرة حاليا غير كافية لتطوير الحقول المنتجة وأن على مسؤولي سوناطراك التفكير في تطوير الصناعات البترولية للتقليل من عملية الاستيراد لمشتقات البترول من الخارج والتي ترصد لها ميزانية الدولة الملايير من الدولارات، مضيفا أن الجزائر لم تضمن منذ سنوات الاستثمار في مجال الصناعات البترولية ومشتقاتها، وحتى ما أنجز غير كاف مقارنة بالاستكشافات التي تم تحقيقها، وأن الجزائر ضيعت الكثير من الوقت وهدرت مداخيل البترول التي كان من الممكن استغلالها في مجال الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات أزمة انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وأوضح محدثنا بأن تقلبات أسعار النفط تعتبر فرصة أمام مسؤولي سوناطراك لاعتماد استراتيجية جديدة في مجال الصناعة البترولية ومشتقاتها لضمان مكان في الأسواق الخاصة بمنتجات النفط، تسمح بتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع المستثمرين المحليين أو بالشراكة مع الأجانب، بإنشاء شركات تنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا كبيرة في مجال التشغيل وإنشاء مقاولات المناولة والخدمات. وقال محنش: “من غير المعقول أن نرفع إنتاج البترول ونبيعه بأثمان بخسة ثم نقوم باستيراد مشتقاته البترولية بأثمان باهظة التكاليف. وقد حان الوقت لفتح الاستثمار في مجال الصناعة البترولية لحماية الاقتصاد الوطني من هزات أزمة انخفاض أسعار الطاقة”.