قللت تنسيقية حركات الأزواد في شمال مالي من تأثير التدخل المغربي في الشأن المالي، واصفة إياه ب”السياسي وغير الواقعي”، مؤكدة “ثقتها” في جهود الوساطة التي تقودها الجزائر بدعم من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول الجوار. الوساطة الدولية تعتبر اتفاق الجزائر نهائيا وغير قابل للتعديل في تعليقه على بيان الخارجية المغربية، اعتبر التاي آغ عبد الله، المسؤول الإعلامي في حركة الائتلاف الشعبي من أجل الأزواد، العضو في تنسيقية حركات الأزواد، أن مضمون البيان “يعبر عن وجهة نظر مغربية معروفة لدينا، وبالنسبة إلينا نحن نؤكد ثقتنا في الوساطة الجزائرية”. وقال آغ عبد الله، في اتصال ل “الخبر”: “نحن نصنف هذه التصريحات في إطار الهجمات الإعلامية بين البلدين، ونحن لا نتدخل فيها من باب أن الأزواديين ينظرون إلى شعوب دول الجوار على أنهم أشقاء نتقاسم معهم قواسم ومصالح مشتركة”، مؤكدا في الوقت نفسه بالقول: “ما زلنا نقول إننا نثق في الجزائر وفي رعايتها للوساطة الدولية لحل النزاع في مالي”. وتابع المتحدث أن “دعوة المغرب أطراف النزاع المالي إلى البحث عن حلول جادة، ردة فعل سياسية غير واقعية، لأن الشعب الأزوادي هو الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام بصيغته الحالية، لأنه لن ينهي النزاع، وسبق لنا أن وقعنا على نفس البنود في الستينات والتسعينات وفي سنة 2006، لكنها ذهبت هباء منثورا”. وعن مستجدات مفاوضات السلام، كشف آغ عبد الله عن انتهائها إلى طريق مسدود بسبب رفض فريق الوساطة الدولية تعديل اتفاق الجزائر، بإدراج سبع نقاط إضافية، لكن الفريق الدولي للوساطة رفضها. وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث ذاته: “الوساطة الدولية ردت على مطلبنا بالرفض واعتبرت أن اتفاق الجزائر نهائي ولا يقبل التعديل”، متوقعا “الإعلان عن ذلك بعد مغادرة وفد الأزواد الجزائر غدا الإثنين”. ويشار إلى أن وفدا عن تنسيقية حركات الأزاود يتواجد بالجزائر العاصمة منذ أسبوع، في محاولة لانتزاع مكاسب إضافية من فريق الحكومة المالية وفريق الوساطة. ويتعلق الأمر، حسب آغ عبد الله، بالاعتراف بإقليم أزواد جغرافيا وسياسيا، من خلال تعريف حدوده ومنح السكان نوعا من الحكم الذاتي والخصوصية، واعتماد فترة انتقالية تحت إشراف جيش أزوادي بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من ناحية العدد والقيادة، وتخصيص حصة بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة تصب لإقليم أزواد لتمويل التنمية لمدة 20 سنة القادمة، “لتدارك التهميش الذي عانينا منه طيلة 55 سنة مضت”. وسألت “الخبر” آغ عبد الله إن كان بمقدور التنسيقية التنازل وتوقيع الاتفاق بعد رفض الوساطة الدولية مقترحاتهم، فأجاب: “على حد علمي لا توجد تنازلات، والمفاوضات لم تحرز أي تقدم، وكل طرف متمسك بمواقفه، لقد تنازلنا عندما أسقطنا مطلب الفدرالية وعوضناه بالحكم الذاتي، بالمقابل الحكومة في باماكو لم تقدم أي تنازل”. وحول السقف الزمني للمفاوضات، قدر التاي آغ عبد الله أن “الكلمة الأخيرة تعود إلى شعب الأزواد الذي يريد حلا دائما وشاملا، من خلال تبني ما يتناسب مع مقترحاتنا الرامية إلى تحسين بنود اتفاق السلام ليصبح متماشيا مع تطلعات شعبنا”.