توجّه نور الدين بلمداح، النائب في المجلس الشعبي الوطني عن الجالية في أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، بسؤال كتابي لوزير المالية، محمد جلاب، يندد فيه بما يصفه ب”مافيا الجمارك التي تبتز أفراد الجالية وكذا السياح الأجانب، في ميناءي العاصمة ووهران”. وقلل بلمداح من شأن الاجتماعات رفيعة المستوى، التي تخصص كل سنة للتحضير لاستقبال الجالية، كونها لا تزيل المشاكل التي يتخبط فيها المغتربون لدى عودتهم للوطن. خاطب النائب في نص سؤاله الكتابي، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، وزير المالية قائلا: “سأتحدث في سؤالي هذا عن تأمين السيارات، إذ بعد عناء المرور على مافيا الجمارك التي تبتز جاليتنا كالعادة، وتخصص لهم استقبالا مُنفراً لعودتهم خاصة في ميناءي وهران والعاصمة، ولا يُستثنى حتى السياح من هذا الأمر، وبمجرد تنفس الصعداء وخروج من لديه سيارة من مركز التفتيش الجمركي، يجدون أعوانا يحملون دفاتر يقدمون أنفسهم، على أساس أنهم وكلاء لشركات تأمين السيارات، وهي شركات غير معروفة تماما، ونسمع بها فقط في الموانئ”. ويضيف صاحب السؤال: “الغريب أنه بعدهم (أعوان الجمارك) بأمتار يوجد شرطي، وكأن الرسالة الموجهة هي إذا لم تتعاقد مع إحداهم (شركات التأمين) فسنحرر لك مخالفة...؟!، والأغرب أن هؤلاء الوكلاء لا يحتاجون نسخة من رخصة السياقة أو بطاقة الهوية أو وثائق سيارة المعني بالتأمين؟!، وما يجعل الأمر شبيها بالابتزاز، هو كون هؤلاء الوكلاء يجهرون دون خجل، إما بأنهم لا يعرفون تماما ماذا تغطي شركتهم للزبون، عند تعرضه لحادث، بل هناك من يصارح بالقول بأن هذا التأمين يمنع عنك تحرير مخالفة عدم التأمين على السيارة عند الحواجز الأمنية لا غير..؟!”. ووجه النائب أسئلة للوزير، أورد فيها: “معالي وزير المالية، من هي شركات التأمين على السيارات التي تقدم خدماتها داخل الموانئ، ومن هم أصحابها؟ ما مدى قانونية عدم تكفلهم بالمؤمّن على سيارته أثناء تعرضه لحادث مرور، عدم تعويضه؟ وكيف تراقب وزارتكم شركات التأمين هذه، خاصة أنها تقدم عقودا غير قانونية كونها لا تحمل أي بنود أو أي شرح أو أي معلومات عن الشركة عدا بيانات المؤمّن؟، وهل ستواصل شركات التأمين هذه العمل بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة خلال هذه السنة؟”.