أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا ل53 متهما على محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، من بينهم عسكري سابق و«باتريوت”، ينتمون للتنظيم الإرهابي “جماعة حماة الدعوة السلفية”، نفذوا 30 عملية إرهابية، على مستوى ولايات تيبازة، الشلف، تيارت، غليزان، واستهدف أغلبها أفرادا من الجيش الوطني الشعبي والحرس البلدي في حواجز مزيفة. حسب ما كشف عنه مصدر أمني، ل”الخبر”، فإن المعنيين نفذوا العمليات الإرهابية طوال 11 سنة، وذلك ابتداء من سنة 2001، حيث أوكلت لبعضهم مهمة تأمين الطريق لزملائهم وتجنيد الشباب للالتحاق بمعاقل الإرهابيين في الجبال، فيما تولى آخرون مهمة ترصد تحركات رجال الأمن، وتزويدهم بالذخيرة. ويعد المكنى لقمان المتهم رقم واحد ضمن هذه الخلية، لقضائه فترة طويلة في معاقل الإرهابيين بولايات عين الدفلى، تيبازة، الشلف، والبليدة، ناهزت ال 14 سنة، حيث كان ينشط رفقة 27 مجندا من أبناء منطقة ڤوراية في ولاية تيبازة، أغلبهم في الطور الثانوي والمتوسط، قبل توقيفه إثر كمين نصب له بدوار بوخليجة، ببلدية الأرهاط بولاية تيبازة، من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، في 26 مارس 2012. وقد عثر بحوزة هذا الأخير على سلاح كلاشنيكوف مجهز بمخزنين بهما 31 طلقة نارية، بالإضافة إلى حاملة خراطيش صدرية، قنبلتين يدويتين تقليديتين، وصاعقين كهربائيين، وآخر ناري، وهو جزء من الذخيرة التي نفذت بها الجماعات الإرهابية 30 عملية بغرب البلاد، كان أهمها تلك التي طالت أفرادا من الجيش الشعبي الوطني في حواجز مزيفة سنوات 2001، 2002، 2003 و2004. وذكر مصدرنا بهذا الخصوص، اغتيال أربعة عسكريين والاستيلاء على أسلحتهم بمنطقتي علي ملال في ولاية تيارت، ومنطقة بني بوعتاب في ولاية الشلف، في كمين نصب لأفراد الجيش الشعبي الوطني، في مارس 2002. كما اغتالت الجماعة الإرهابية، التي تواجه جناية تكوين والانخراط في جماعة إرهابية، القتل العمد، والاختطاف، وتموين الجماعات الإرهابية، عددا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر جوان 2004، بمنطقة قربوسة في غليزان، ناهيك عن اغتيال 12 عونا من أفراد الحرس البلدي والاستيلاء على أسلحتهم بعد نصب كمين لشاحنتهم ببلدية منداس بغليزان، خلال شهر نوفمبر 2011. وبتاريخ 13 جوان 2005، نفذت الجماعة الإرهابية أيضا هجوما بمنطقة القنيني ببلدية حجرة النص في ولاية تيبازة، استهدف عناصر الدرك المكلفين بتأمين نقل أوراق امتحانات البكالوريا، حيث تم اغتيال 3 دركيين وجرح أربعة آخرين، بينما اغتيل جمركي ذبحا بمنطقة دوار بعلي ببلدية ڤوراية في تيبازة. والمثير أن ملف القضية يحمل اسمي عسكري سابق كان قد سلم جهازي اتصال لا سلكي للإرهابيين في أكتوبر 2007، بالإضافة لحارس بلدي من ولاية تيبازة، تلقى اتصالا من أحد الإرهابيين طالبا منه المال، لكنه لم يبلغ المصالح الأمنية بسبب الخوف.