تجاوزت الاشتباكات التي تغذيها الطائفية الدينية في العراق حدود إقليم الأنبار، لتمتد إلى جنوببغداد ومحافظات ديالي والموصل. وأمام تدهور الوضع، تلقت حكومة نوري المالكي عرضا من طهران، حيث أعلن فيه نائب رئيس الأركان الإيراني، الجنرال محمد حجازي، استعداد بلاده ل«مساعدة العراق عسكرياً في قتاله ضد مسلحي تنظيم القاعدة”. وأوضح هذا الأخير أنه “إذا طلب العراقيون فنزودهم بالعتاد والمشورة وهم ليسوا في حاجة إلى جنود”. وبثت وكالة “أناضول” التركية خبر وقوع اشتباكات عنيفة دارت أمس، في الفلوجة والرمادي، “بين مسلحي العشائر العراقية وقوات الجيش، فيما قامت القوات الحكومية بقصف المدينتين، ما خلف 8 قتلى و66 جريحا، في حصيلة أولية”. وأكد نفس المصدر أن الاشتباكات توسعت إلى الطريق السريع الرابط بين بغداد وسوريا وعمان. وأوضح أن عناصر “داعش” انسحبوا خارج الفلوجة، “لتتحول الاشتباكات إلى مواجهات بين مسلحي العشائر وقوات الجيش المرابطة على محيط المدينة”. وقال مصدر طبي في الفلوجة أن ثلاث جثث لمسلحي العشائر واثنين من المصابين وصلوا إلى المستشفى، صباح أمس، بينما أصيب 18 شخصا بجروح وقتل اثنان في قصف بالمدفعية أول أمس. وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن الآلاف من سكان الفلوجة نزحوا إلى مناطق أخرى، خوفا من القصف والحصار المفروض على المدينة وقلة المواد الغذائية والوقود. وفي الرمادي، ذكر مصدر مقرب من العشائر أن اشتباكات وقعت أمس بين مسلحي العشائر والقوات الحكومية، أثناء خروج قوة من الجيش من مقر اللواء الثامن في غرب الرمادي. وأكد المصدر أن لا وجود لعناصر “داعش” في المدينة، مضيفا أن القوات الحكومية “اختلقت تلك القصة لتبرير قصف المدينة وارتكاب المجازر بحق المدنيين”. من جانبه، دعا المالكي سكان الفلوجة إلى “طرد الإرهابيين” من المدينة، ولوحظ تسهيل خروج الآلاف من النازحين الفارين من الحصار والقصف. وفي الرمادي، أعلن مسؤولون محليون عن مقتل 25 شخصا، يشتبه في انتمائهم ل«داعش”، جراء قصف بالمدفعية. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في محافظة نينوى مقتل قياديين وجرح آخرين من “داعش” واعتقال 42 مطلوبا. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية، أمس، أن خمسة من عناصر الجيش العراقي سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم على نقطة تفتيش غرب بغداد. وعبّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق عن “قلقها لما يجري بسبب العمليات العسكرية في الفلوجة والأنبار”.